"الإسكان" تعتمد نظام "القرعة الإلكترونية" لاختيار المستفيدين من ال10 آلاف وحدة سكنية

القطاع الخاص يطلب المشاركة في مبادرة "البنك المركزى".. و"العقاري المصري العربي" ينضم للمبادرة

قرر صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، التابع لوزارة الإسكان إجراء "قرعة اليكترونية" لتحديد المستفيدين من وحدات الإسكان المدعمة التي أعلنت عنها وزارة الاسكان، أمس، لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل.
وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس ادارة الصندوق ل"الوطن": "تم تحديد النظام الجديد للقرعة منعًا للشبهات، وأن لجنة من الوزارة ستشرف على القرعة التي ستكون عشوائية وفقا للحاسب الآلى المخصص لذلك، وسيتم إرسال رسائل للمقترعين بأرقام الوحدات السكنية الفائزين بها".
وفي سياق متصل، بدأت شركات الاستثمار العقاري بمخاطبة البنوك الأربعة المشاركة في مبادرة البنك المركزي لتوفير 10 مليارات جنيه لقروض التمويل العقاري الميسرة بسعر عائد يقل 50% عن السعر المعتاد.
وقالت مصادر بوزارة الاسكان ل"الوطن" إن الشركات التى تبني مشروعات تخدم الطبقة المتوسطة، خاطبت البنوك لتوقيع بروتوكلات تعاون معها، يمكن لعملائها بموجبها الحصول على قروض ميسرة من البنوك لتملك وحدات سكنية مملوكة لتلك الشركات.
وأضافت أن البنوك أبدت موافقة مبدئية على طلب الشركات العقارية، خاصة أن المبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى تشمل توفير القروض ذات العائد المخفض بنسبة 8% لشريحة متوسطى الدخل.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلنت عن تفعيل مبادرة البنك المركزى لتوفير 10 مليارات جنيه كقروض تمويل عقاري مدعمة بسعر فائدة اقل بنسبة 50% من الذى كانت عليه، لتصل إلي 7% على القرض بدلاً من 14%.
من جهة أخرى، بدأت البنوك المصرية المشاركة في تنفيذ مبادرة البنك المركزى بالاستعداد لتوفير التمويل اللازم عقب توقيع البروتوكول مع وزارة الإسكان قبل يومين، وانضم البنك العقاري المصري العربي إلي قائمة بنوك "مصر، والأهلى، والقاهرة، والتعمير والإسكان"، فيما تستفيد شركات التمويل العقاري من حصة تصل إلي 20% من إجمالي التمويلات الممنوحة عبر اتفاقات مع البنوك وذلك في ضوء الضوابط المنظمة للمبادرة والتي يحددها البنك المركزي.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قد أكد أنه سيتم تفعيل مبادرة التمويل العقاري مطلع أبريل المقبل، مشيرًا إلي أنه سيتم مضاعفة المبادرة إلي 20 مليار جنيه كمرحلة ثانية، وذلك بعد انتهاء الأولي بقيمة 10 مليارات جنيه.