الحكومة ترفض مقترحا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

رفض المستشار هيثم البقلي ممثل وزارة العدل، مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأكثر من 60 عضوا، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن نصوص خاصة باستئناف الجنايات.
وقال البقلي خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة إنّ الحكومة تتمسك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، الذي ناقشته اللجنة وأقرته، وهو ما أيده عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل الذي وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد السابق وعدم اجتزاء المشروع في تعديل محدد.
وقال شرعي صالح عضو اللجنة: "نحن العاملين في محراب العدالة ننتظر صدور قانون الإجراءات الجنائية، لست مع تجزئة قانون الإجراءات الجنائية".
فيما طالب النائب سامي رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات، لمشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبوشقة في ذات الشأن، بينما أوضح النائب عبدالمنعم العليمي ضرورة عرض مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الموضوع، فيما رأى النائب كمال أحمد عضو اللجنة أهمية مناقشة التعديل المقدم من النائب بهاء أبوشقة.
وقال النائب: "ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإذا لم يصدر المشروع الكامل الذي وافقت عليه اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية لسبب أو لآخر، فإنّ تحقيق العدالة يقتضي أن نناقش مشرع القانون المقدم من المستشار أبو شقة".
واقترح المستشار بها ء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية تأجيل مشروع القانون المقدم منه إلى الشهر المقبل، على أن يحضر وزير العدل الاجتماع لإبداء رأيه، وإرسال مشروع القانون المقدم منه ومن النواب بشأن استئناف الجنايات إلى المالية والعدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيهم.