تلقى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بلاغين؛ الأول ضد المشير حسين طنطاوى يتهمه بالمسئولية عن أحداث رفح، والثانى ضد الفريق سامى عنان يتهمه بالحصول على أراضٍ بالمخالفة للقانون، حيث قدم شريف إدريس المنسق العام لحركة شباب التحرير بلاغاً للنائب العام اتهم فيه المشير بالمسئولية الكاملة عن أحداث رفح، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، وماسبيرو، وطالب بالتحقيق معه، بتهمة التسبب فى سقوط ضحايا خلال تلك الأحداث، مطالباً النائب العام بفتح التحقيق فى هذه الملفات مع «طنطاوى» حتى يسير الحق فى طريقه الصحيح، وينال الجانى أقصى عقاب حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه الإضرار بمصر أو بشبابها. وقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى، بلاغاً للنائب العام، ضد «عنان»، طالب فيه بالتحقيق معه بشأن امتلاكه لقطعتين من أراضى الدولة، التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى من أغلى الأراضى فى مصر، على الرغم من أن قانون تخصيص الأراضى، يحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض لمواطن واحد. وطالب البلاغ بمنع الفريق عنان من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات والتثبت من الواقعة، تمهيداً لإحالته إلى إدارة الكسب غير المشروع، والنيابة العامة، للتحقيق فى الوقائع المنسوبة إليه.