غدا.. البرلمان يناقش تعديل هيئات القطاع العام والشرطة

يواصل مجلس النواب، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد حيث يناقش عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وتناقش التعديلات استمرار نظر المنازعات التي أقيمت قبل العمل بأحكام مشروع القانون الجديد عقب صيرورته أمام هيئات التحكيم إلى أن يفصل فيها، دون النص على خضوعها للأحكام والإجراءات السارية قبل نفاذه، مما يثير إشكالية لدى هيئات التحكيم في تحديد القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها على منازعات التحكيم المنظورة أمامها خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون وحتى الفصل فيها وذلك بالنسبة للمنازعات التي لم يطلب الأطراف إحالتها للمحكمة المختصة.
كما تناقش الجلسة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتناقش الجلسة أيضا تعديل قانون المنشآت غير الآيلة للسقوط بزيادة فترة تقديم التظلمات والسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت للحفاظ على التراث المعمارية.
كما يجرى أخذ الرأي النهائي على عدد من القوانين منها مشروع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.