البرلمان يحسم "الكيانات الإرهابية" ويفتح ملف شركات القطاع العام الأحد

يواصل مجلس النواب، الأحد، عقد جلساته العامة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، المقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى التصويت النهائى على مشروعات وافق عليها مبدئياً من قبل.
وعلى رأس مشروعات القوانين، التى تناقشها الجلسة العامة، يوم الأحد، مشروع مقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته، رقم 97 لسنة 1983، حيث يتضمن التعديل الجديد استمرار نظر المنازعات، التى أقيمت قبل العمل بأحكام القانون الجديد (حال إقراره) أمام هيئات التحكيم إلى أن يفصل فيها، دون النص على خضوعها للأحكام والإجراءات السارية قبل نفاذه، ما يثير إشكالية لدى هيئات التحكيم فى تحديد القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها على منازعات التحكيم المنظورة أمامها خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون وحتى الفصل فيها، وذلك بالنسبة للمنازعات، التى لم يطلب الأطراف إحالتها للمحكمة المختصة، فى ضوء أن المادة «الأولى» من مشروع القانون تقضى بإلغاء الباب السابع من القانون الحالى، الذى ينظم قواعد وإجراءات نظر منازعات التحكيم أمام تلك الجهات، وأن النص بصياغته، التى وافق عليها المجلس لم يعالج الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ وغيرها، من طلبات التفسير والإغفال وتصحيح الخطأ المادى، بالنسبة للأحكام الصادرة من هيئات التحكيم، قبل العمل بأحكام مشروع القانون المعروض.
تعديل قانون المنشآت غير الآيلة للسقوط.. والسماح ل"المجتمعات العمرانية" بشراء المبانى الأثرية
وينص التعديل النهائى على أنه «يستمر نظر المنازعات، التى أُقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى، قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها».
كما تناقش الجلسة العامة مشروع قانون مقدَّماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، بالإضافة إلى مشروع آخر مقدم من النائب خالد عبدالعزيز فهمى، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، فى ذات الموضوع.
ويستهدف مشروع القانون زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها والسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت، التى يتم تصنيفها على أنها تراث، وذلك للحفاظ على التراث المعمارى.
ومن المقرر أن يحدد المجلس فى الجلسة العامة أيضاً، موعداً لمناقشة 54 طلب مناقشة عامة، مقدمة بشأن سياسات الحكومة حول عدد من القضايا، منها سوء خدمة شركات المحمول، ومدى مواكبة محطات تقوية شبكات المحمول لاشتراطات الأمن والسلامة، وتحسين خدمات التليفون الأرضى وشبكات المحمول والإنترنت، وتطوير مكاتب البريد بمركز كفر الدوار.
وطلب مناقشة آخر، بتخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد، نظراً لظروفها المناخية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سد عجز المدرسين فى المدارس، بالإضافة إلى دور المحليات والأجهزة المعنية فى التصدى لتداعيات سقوط الأمطار، وعن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة وتثبيت العمالة المؤقتة والتيسيرات الضريبية لتشجيع الصناعات المحلية، وتعزيز جهود الاندماج الاقتصادى مع قارة أفريقيا، وإنهاء احتكار السلع الغذائية، وأيضاً عن سياسة الحكومة بشأن تكليف الأطباء على مستوى الجمهورية، وظاهرة السيارات الملاكى التى تعمل كأجرة دون ترخيص.
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة، يأخذ مجلس النواب الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
كما يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وتستعرض الجلسة عدداً من الاتفاقيات والقوانين بالتصريح لوزير البترول والهيئة العامة للبترول بالاتفاق مع شركات للتنقيب عن الغاز والبترول بعدد من مناطق الجمهورية.