شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربى وتضامنه لمواجهة تحديات المنطقة العربية، والتصدى لمحاولات التدخل فى الشئون الداخلية لدولها، مؤكداً عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها فى دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر. الرئيس: مصر لن تسمح بالمساس بأمن واستقرار أشقائها فى دول الخليج.. ويجب توحيد الصف العربى فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها المنطقة وأعرب «السيسى»، خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولى عهد أبوظبى، له، اليوم، بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، عن تقديره لولى عهد أبوظبى على حفاوة الاستقبال، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية له، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأكد الرئيس على ما يجمع الشعبين المصرى والإماراتى من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائى مع الإمارات فى جميع المجالات. "السيسى" و"بن زايد" يشهدان توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين وشهد «السيسى»، وولى عهد أبوظبى، التوقيع على 3 اتفاقات ومذكرات تفاهم فى مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين، إلى جانب اتفاقية بين صندوق مصر السيادى وشركة أبوظبى التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، وهى الاتفاقية التى تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائداً اقتصادياً مربحاً للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية فى مختلف القطاعات. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئيس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين». "بن زايد": مصر ركيزة أساسية للمنطقة ونقدِّر دور أبنائها فى تنمية الإمارات.. وتقدمها واستقرارها مصلحة للجميع وأعرب «بن زايد» عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من تميز وخصوصية، مشيداً بدور مصر المحورى فى المنطقة، وأنها لا تدخر وسعاً لمساندة ودعم الدول العربية، والخليجية خصوصاً، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الوطن العربى، مؤكداً تقديره لدعم مصر للإمارات فى مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها فى العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالإمارات، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وذكر المتحدث الرسمى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضيها، ويصون مقدرات شعوبها. ومنح «بن زايد»، عقب انتهاء المباحثات الرئيسَ «وسامَ زايد»، الذى يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التى تجمع بين البلدين، تثميناً لدوره فى دعم وترسيخ تلك العلاقات على الأصعدة كافة. وتجول «السيسى» فى معرض أبوظبى الدولى للبترول «أديبك»، وذلك فى ختام زيارته إلى العاصمة الإماراتية. وقال «راضى» إن «المعرض يعد واحداً من أكبر 3 معارض ضمن قطاع النفط والغاز فى العالم، والأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخلاف كونه منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتى من شأنها تمكين الخبراء والمختصين فى قطاع النفط العالمى من تبادل المعلومات والأفكار التى تساهم فى رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة بالعالم، كما يضم المعرض هذا العام 30 جناحاً دولياً وأكثر من 100 ألف مشارك». وقال شريف البديوى، سفير مصر بالإمارات، إن زيارة الرئيس تأتى فى وقت مهم تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات التى تتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور بين قيادتى البلدين حيال القضايا الراهنة. وأضاف «البديوى» أن زيارة «السيسى» تجسد التقدير الكبير من جانب الإمارات لدور مصر فى المنطقة فى ظل العلاقات «الإماراتية- المصرية» المتنامية والمتميزة، منوهاً بأهمية دورها عقب ثورة 30 يونيو فى مساندة مصر بالجهود التنموية، حيث لعبت دوراً مهماً فى الوقوف إلى جانبها، والذى كان له أكبر الأثر فى نفوس الشعب. وأكد سفير مصر بالإمارات أن «الزيارة ستشهد توقيع العديد من الاتفاقات المهمة بين الجانبين، والتى تأتى فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، منوهاً بأن حجم التبادل التجارى فى نمو مستمر، إضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات المهمة لدولة الإمارات بمصر فى مجالات متنوعة وحيوية. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية، خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تطور مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها وإطلاقها الكثير من المشروعات العملاقة التى تصب فى مصلحة الشعب، وتعمل على زيادة وتحسين البنية التحتية. وأعلن وزير الاقتصاد الإماراتى، المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، أن حجم التبادل التجارى غير النفطى بين الإمارات ومصر خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 89.5 مليار درهم «24.5 مليار دولار»، وأنه بلغ العام الماضى 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن 2017 البالغ 17.6 مليار درهم، ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكد «المنصورى»، فى حوار لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، أن بلاده تأتى فى المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة فى مصر بإجمالى رصيد استثمار مباشر ب24.3 مليار درهم يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة فى مصر حتى نهاية سبتمبر 2018، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية بمصر تعمل فى عدد من القطاعات الحيوية تشمل القطاع المالى والمصرفى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقارى والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية. وزير الاقتصاد الإماراتى: الصناعة أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات.. و89٫5 مليار درهم حجم التبادل غير النفطى خلال 5 سنوات وقال الوزير: «إن مصر تأتى فى المرتبة ال28 من بين دول العالم المستثمرة فى الإمارات، بينما حلت فى المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية، بإجمالى رصيد استثمار مباشر قيمته 3.3 مليار درهم حتى مطلع 2018 بنسبة نمو مقابل رصيد تلك الاستثمارات حتى مطلع 2017 (2.5 مليار درهم) وصلت إلى 34%»، مشيراً إلى أن الاستثمارات المصرية فى الإمارات تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة ولعل أهمها «العقارى والمالى والتأمين والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعى. وأشار «المنصورى» إلى أن التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين البلدين حققت معدلات نمو إيجابية خلال 5 سنوات مضت، حيث نما إجمالى المبادلات التجارية غير النفطية بنسبة 12.2% لعام 2018 مقابل عام 2014، بينما حققت نمواً 14.6% مقابل عام 2017، لافتاً إلى أن مصر تشكل الشريك التجارى السادس عربياً، والشريك ال21 عالمياً للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجارى الثانى عربياً والعاشر عالمياً لمصر. وحول الفرص الاستثمار المستقبلية، قال وزير الاقتصاد إن «هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام البلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة، وربما يكون القطاع الصناعى من أبرزها، وذلك فى كل الأنشطة الصناعية من تصنيع وتجميع، إضافة إلى التنقيب عن المعادن وتجهيزها والصناعات المغذية كافة والمكملة الأخرى، إضافة إلى القطاع الزراعى ومشاريع تنمية المجتمعات العمرانية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والرعاية الصحية والنقل والطيران واللوجيستيات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والمنسوجات والملابس الجاهزة». وفيما يخص عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية المصرية العاملة فى الإمارات، أكد «المنصورى» أن عدد العلامات التجارية المصرية المسجلة بالإمارات حتى نوفمبر 2019 يبلغ 601 علامة و44 وكالة تجارية حتى الفترة الزمنية ذاتها، بينما بلغ عدد فروع الشركات المصرية بالإمارات 111، فى حين بلغ عدد الملاك أو الشركاء المصريين للرخص المحلية فى الدولة 23.651، وتعمل تلك الشركات فى أنشطة متنوعة وحيوية منها العقارية والمالية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات. وحول نسبة استحواذ الإمارات من إجمالى الصادرات المصرية إلى الدول العربية العام الماضى، أوضح أن «الإمارات تأتى فى المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالى 7.3 مليار درهم مستحوذة بذلك على ما نسبته 21% من مجملها». وبشأن نمو رحلات الطيران والتبادل السياحى، أشار إلى أن عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية فى الدولة وصلت 80 رحلة أسبوعياً لمصر تشمل 28 رحلة لطيران الاتحاد إلى القاهرة من مطار أبوظبى، و25 رحلة طيران لشركة طيران الإمارات إلى القاهرة من مطار دبى، و27 رحلة طيران لشركة طيران العربية من مطار الشارقة. وأضاف أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية من مصر فى الإمارات خلال 2018، وفقاً لبيانات الهيئات والدوائر السياحية المحلية، بلغ 612.6 ألف نزيل ما يعادل 2.4% من إجمالى عدد نزلاء المنشآت الفندقية. وأكد «المنصورى» عمق الروابط الأخوية والتى تتأصل فى جذور الدولتين بجميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد المزيد من التقارب والتعاون والدعم والاستثمار، مضيفاً أن قيادتى وشعبى البلدين يؤمنون بضرورة مواصلة جهود تطوير وتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيزها بجميع المجالات نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً تجسيداً لتوجيهات قيادتى البلدين بترقية العلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات.