وزير الاقتصاد الإماراتي: 89.5 مليار درهم حجم التبادل غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال 5 سنوات

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 89.5 مليار درهم "نحو 24.5 مليار دولار"، وأنه بلغ العام الماضي 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
وأكد وزير الاقتصاد - في حوار لوكالة الأنباء الإماراتية؛ بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإمارات - أن بلاده تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018.
ولفت إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تعمل في عدد من القطاعات الحيوية تشمل القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال المنصوري إن مصر تأتي في المرتبة ال28 من بين دول العالم المستثمرة في الإمارات، بينما حلت في المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية المستثمرة في الإمارات، وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 3.3 مليار درهم حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو مقابل رصيد تلك الاستثمارات حتى مطلع عام 2017 (2.5 مليار درهم) وصلت إلى 34%، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في الإمارات تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة ولعل أهمها القطاع العقاري والمالي والتأمين والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.
وأشار المنصوري إلى أن التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات ومصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال الخمس سنوات الماضية، حيث نما إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بنسبة 12.2% لعام 2018 مقابل عام 2014، بينما حققت نموا بنسبة 14.6% مقابل عام 2017، لافتا إلى أن مصر تشكل الشريك التجاري السادس عربيا والشريك ال 21 عالميا للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والعاشر عالميا لمصر.
وحول الفرص الاستثمار المستقبلية بين الإمارات ومصر في ظل التقارب بين البلدين.. قال وزير الاقتصاد إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام البلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة وربما يكون القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات وذلك في كل الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع إضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها والصناعات المغذية كافة والمكملة الأخرى، إضافة إلى القطاع الزراعي ومشاريع تنمية المجتمعات العمرانية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والرعاية الصحية والنقل والطيران واللوجستيات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وفيما يخص عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية المصرية العاملة في الإمارات.. أكد وزير الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المصرية المسجلة بالإمارات حتى نوفمبر 2019 يبلغ نحو 601 علامة تجارية و44 وكالة تجارية حتى الفترة الزمنية ذاتها، بينما بلغ عدد فروع الشركات المصرية في الإمارات 111 شركة مصرية في حين بلغ عدد الملاك أو الشركاء المصريين للرخص المحلية في الدولة نحو 23,651 وتعمل تلك الشركات في أنشطة متنوعة وحيوية منها الأنشطة العقارية والمالية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.
وحول نسبة استحواذ الإمارات من إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية العام الماضي، أوضح أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي ما يقارب ال7.3 مليار درهم مستحوذة بذلك على ما نسبته 21% من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول العربية.
وبشأن نمو رحلات الطيران والتبادل السياحي بين الإمارات ومصر، أشار الوزير الإماراتي إلى أن عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية في الدولة وصلت إلى ما يقارب 80 رحلة أسبوعيا لمصر تشمل 28 رحلة لطيران الاتحاد إلى القاهرة من مطار أبوظبي و25 رحلة طيران لشركة طيران الإمارات إلى القاهرة من مطار دبي و27 رحلة طيران لشركة طيران العربية من مطار الشارقة.
وأضاف أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية من مصر في الإمارات خلال عام 2018 وفقا لبيانات الهيئات والدوائر السياحية المحلية وصل إلى نحو 612.6 ألف نزيل ما يعادل نسبة 2.4% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية.
وأكد المنصوري عمق الروابط الأخوية التي تجمع الإمارات ومصر والتي تتأصل في جذور الدولتين في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين تشهد المزيد من التقارب والتعاون والدعم والاستثمار.
وأضاف أن قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين يؤمنان بضرورة مواصلة الجهود كافة الرامية إلى تطوير وتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيزها في جميع المجالات نحو آفاق أكثر تقدما وازدهارا تجسيدا لتوجيهات قيادتي البلدين بترقية العلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات.