«من جاور السعيد يسعد»، مقولة لا تنطبق على من يقطنون المبانى المجاورة لقصر القبة، فالانضباط والنظام اللذان يُطلان بوضوح من المقر الرئاسى، تقابلهما عشوائية تكسو الشوارع التى تبعد عنه أمتاراً معدودة، فما إن تطأ قدماك خارج محطة مترو كوبرى القبة، وتحديداً شارع «ترعة الجبل»، ومنطقة «دير الملاك»، والشوارع المجاورة لقسم كوبرى القبة، حتى تصطدم بالكثير من المخالفات، التى تبدأ بتعدى الباعة الجائلين على حرمة الشارع، وتنتهى بالعقارات المخالفة. «بيغيروا مسئول ويجيبوا غيره، والوضع زى ما هو»، تعليق أحد عمال النظافة بالمنطقة -طلب عدم ذكر اسمه- مؤكداً أن أصحاب العقارات المخالفة يدفعون رشاوى للمسئولين عن الإزالة، مقابل إعطائهم برهة من الوقت للانتهاء من العقار وتسكينه: «طبعاً الحكومة مش هتهد مبنى عشرين دور وفيه بنى آدمين»، مشيراً إلى أن الأعمال المخالفة تتم فى وضح النهار على مرأى ومسمع من الجميع: «واضربى راسك فى الحيط يا حكومة». محمد على، أحد سكان المنطقة، يرى أن دور الشرطة تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما دفع كثيراً من المواطنين للتعدى على القانون، لافتاً إلى أن الكثير من تلك العقارات شاهقة الارتفاع كانت فى الأساس فيلات، وتم استبدالها بعقارات تتكون من 14و16 طابقاً، وهذا يعد تعدياً واضحاً على القانون فى منطقة من المفترض أنها سيادية. «الناس فى العشوائيات هيعملوا إيه لما التعدى بقى قدام القصر الجمهورى»، قالها «محمد»، مستكملاً: «اللى بيحصل عند قصر القبة دليل على أن مصر تعانى من تسيب شديد»، موضحاً أن الأهالى تقدموا بالكثير من البلاغات التى تضمنت أسماء العقارات وصور التعديات، لكن مسئولى حى حدائق القبة يتعاملون مع الكارثة ب«ودن من طين وودن من العجين»، على حد وصفه. المهندس حمدى عبدالباقى، مساعد رئيس حى حدائق القبة، أكد أن الحى يقوم بدوره فى رصد وقائع التعدى، وإرسالها لقسم الشرطة، ليتم معاينة العقارات المخالفة، ومن ثم إصدار قرار الإزالة، غير أن الرد الشرطى دائماً يكون: «لا نريد مواجهة الأفراد»: «50% من العقارات المخالفة يقطنها مواطنون، وصعب هدمها والأهالى جواها».