تجدد الصراع المحتدم في نقابة العلميين بين النقيب والمجلس مع قرب اجراء انتخابات النقابة مطلع العام المقبل، واتخذ الصراع هذه المرة شكلا جديدا، إذ لجأ الطرفان إلى مجلس النواب، وطالب الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، البرلمان بإصدار قانون مزاولة المهن العلمية قبل نهاية العام الحالي، بينما لجأ المجلس إلى بعض النواب لتقديم طلبات احاطة عن الأزمة. المليجي وغريب يلجآن لمجلس النواب: اتهامات متبادلة بالعنف.. وجولة جديدة في المحاكم بدأت الأزمة في مارس الماضي حين سيطر مجلس نقابة المهن العلمية على مقرات النقابة العامة بسبب خلافات مع النقيب، التي بدأت باتهامات متبادلة بين المجلس والنقيب بمخالفات مالية وإدارية، وقرر المجلس عزل النقيب من منصبه، ثم صدر قرار مماثل من جمعية عمومية دعا إليها، لكن المحكمة الإدارية العليا قبلت طعن المليجي على هذه القرارات، وأيدت بقاءه في منصبه حتى نهاية فترته الانتخابية في مارس المقبل. من جانبه، قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب المهن العلمية، إنّه سيدعو أعضاء مجلس النقابة للاجتماع خلال أيام، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالمهنة والنقابة والأعضاء، وأضاف في تصريح سابق ل"الوطن" أنّ التجهيز لانتخابات النقابة على مقعد النقيب وأعضاء المجلس يبدأ في ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات فبراير من العام المقبل، ويتسلم النقيب والمجلس الجديد مهامه في مارس. بينما قال الدكتور محمد غريب أبو عميرة وكيل العلميين، إنّه تحدد جلسة 5 يناير 2020 بمحكمة أمن الدولة طوارئ لمحاكمة نقيب العلميين، الذي وصفه ب"السابق" السيد المليجي، وعدد من أفراد أمنه "الذين اعتدوا على أعضاء مجلس النقابة العامة بعد التحقيقات والتقارير الطبية والتحريات، وإحالة النيابة للمليجي للمحاكمة ومجلس النقابة العامة، يؤكد أنّه متمسك بسلطته المختصة التي أوكلها له قانون نقابة المهن العلمية ويمارس مهامه في ردع من تسول له نفسه إهدار مقدرات العلميين والسطو علي اختصاصاتهم" بحسب بيان له. وأشار غريب إلى أنّه التقى النائب محمود الصعيدي داخل مبنى مجلس النواب، وتابع: "شرحنا التفاصيل والملابسات وقدمنا المستندات التي تثبت تورط النقيب السابق في مخالفات ماليه تتجاوز الملايين، وكذلك استخدامه البلطجيه في التعدي علي أعضاء المجلس واحتلال النقابة، واستوعب النائب الأمر وقدم على الفور طلب إحاطة في هذا الشأن، وتواصل مباشرة مع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وإعطائه نسخة من هذه المستندات". وردّ المليجي على بعض الاتهامات الموجهة إليه عبر بيانات على صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وصف فيها أعضاء المجلس المعارضين له ب"المشطوبين"، قائلا: "المشطوبون بجرائمهم يكذبون ومن الأكاذيب أنّ النقيب يبيع أصول النقابة، والدليل على كذبهم أنّنا في هذه الدورة أضفنا إلى أصول النقابة العقارية أرضا في دمنهور وبنينا عليها صرحا علميا من 5 أدوار، وأضفنا للأصول أرضا في دمياط، وجار عمل الرسوم للبناء وأرضا في سوهاج 6 أفدنة لبناء مدينة العلميين بسوهاج، وأرضا في مطروح لبناء مصيف العلميين، وجار استخراج التراخيص لكل هذه الأبنية، ومن الأكاذيب أنّ النقابة اقترضت من البنك العقاري المصري العربي لتواجه أزمتها المالية، وبين أيديكم شهادة البنك على كذبهم". وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في 29 أغسطس الماضي بإلغاء قرار الدكتور السيد عبدالستار المليجي بصفته نقيبا للعلميين، بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية الجمعة 30 أغسطس، لمخالفة نص قانون النقابة بانعقاد الجمعية العمومية العادية للعلميين في فبراير من كل عام. وقال الدكتور محمد غريب وكيل نقابة العلميين، إنّ الحكم تاريخي وأثبت في حيثياته صحة قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس في 12 أبريل الماضي، والتي تضمنت إلغاء قرارات المليجي في عمومية 29 مارس التي عزلت هيئة المكتب، كما قررت عمومية 12 أبريل عزل المليجي من منصبه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
