"العنف ضد المرأة" تعقد ندوتين لطالبات الصيدلة والطفولة المبكرة بالمنيا

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ندوتين عن "دور المرأة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء" بكليتي التربية للطفولة المبكرة، و"السوشيال ميديا وأثرها على المرأة والمجتمع" بالصيدلة، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية، والدكتور محمد عبد العزيز، عميد كلية الصيدلة.
حاضر الندوتين الدكتور جمال عاطف، مدرس القانون المدني بكلية الحقوق ومنسق الوحدة، والدكتورة سلوى أبوالعلا، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، والدكتور حمادة حسن محمد، مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والدكتورة ميادة فؤاد، منسق الوحدة بكلية الصيدلة.
وتحدث الدكتور جمال عاطف عن مفهوم المواطنة والانتماء، موضحاً أن قانون الجنسية أكد أن المواطنة رابطة قانونية واجتماعية وسياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها، ويتعين لاستمراريتها أن يكون المواطن جدير بجنسية دولته، وإما تسحب أو تسقط عنه، مشيراً إلى أن واجبات وحقوق المواطن تنشأ من منطلق تمتعه بقيمة المواطنة والانتماء.
واستعرض المحاضر أهمية دور المرأة في تعزيزها لقيم المواطنة والانتماء من خلال غرس قيم المواطنة والانتماء لدى أطفالهن، وتنمية الشعور الوجداني لأولادهن تجاه الوطن، وما أتيح من خلال التعديل التشريعي على قانون الجنسية الأخير ومساواة المرأة للرجل في الإضفاء بجنسيتها إلى أولادها أسوة بالرجل وفقا للتعديل الأخير للقانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية المصرية.
وقالت الدكتورة سلوى أبوالعلا إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون وفق ضوابط وحدود، موضحةً بأن الميثاق العلمي والمهني والأخلاقي للإعلام يضع ضوابط مهنية وأخلاقية مدروسة وممنهجة، يتعين علينا التحلي بها عند الاستخدام، مؤكدة بأن "السوشيال ميديا" وجد لنفع الناس فيتعين علينا الاستفادة منه بما يتوافق ويحقق المصلحة بما لا يضر بالغير والمجتمع.
واختتم الدكتور جمال عاطف الندوة بعرض الجانب القانوني لاستخدام السوشيال ميديا، مبينًا أن المُشرع القانون رسم حدود قانونية صارمة وألزم مستخدمي وسائل النشر والاتصال بكافة وسائلها بالقيم والأخلاق التي تسود المجتمع، للحد من الاستخدامات السلبية، بعدم استعمال هذه الوسائل بما يضر بالنفس والغير والمصالح العليا للدولة والمجتمع، مستعرضًا بأن العقوبات المقرر لكل وصف تجريمي وفقًا لقانون العقوبات التي تتراوح بين السجن والحبس والغرامة، موضحًا بأن قانون تنظيم الجامعات قرر أيضا عقوبات إدارية وتأديبية على كل من يُتهم بإحدى الجرائم المعلنة من اتهامات اساءة استخدام تلك الوسائل، بما قد يصل لحد الفصل من الجامعة، ومؤكداً أن الوحدة تمتلك من الأدوات القانونية لمحاسبة ومعاقبة أي انحراف عن الواجب القيمي والأخلاقي والقانوني داخل الجامعة نتيجة الاستخدام السيئ لتلك الوسائل.