ندوة عن "السوشيال ميديا وأثرها السلبي على المرأة والمجتمع" بآداب المنيا

استضافت كلية الآداب جامعة المنيا، ندوة توعوية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "السوشيال ميديا وأثارها السلبي على المرأة والمجتمع"، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند ، عميد كلية الحقوق ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور رجب عبد المولى، عميد كلية الآداب.
يأتي ذلك بهدف نشر الوعى بقضايا المرأة ، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، سواءً داخل أسوار الجامعة وخارجها، وحضر فعاليات الندوة، الدكتور أحمد موسي ، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سلوى أبو العلا ، منسق وحدة العنف ضد المرأة ورئيس قسم الاعلام.
والدكتور جمال عاطف ، منسق وحدة العنف ضد المرأة والأستاذ بكلية الحقوق، والدكتورة آمال عبد الغني ، منسق وحدة العنف ضد المرأة وأستاذ بقسم الدراسات الاسلامية بكلية الأداب،
وأساتذة ومعيدي كلية الأداب والطلاب.
ناقشت الدكتورة "سلوى" تأثير وسائل الإعلام على الجانب الاجتماعي للشباب والأسر والمرأة، مضيفةً ، بأن الميثاق العلمي والمهني والأخلاقي للإعلام ، سواء كان مهنة أو ممارسة ، أو استخدام يفرض علينا قيم وضوابط مهنية واخلاقية، يتعين علينا التحلى بها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفتت سلوى، إلى أنه من الهام التفرقة بين وسائل التواصل الاجتماعي بعالمها الافتراضي من ناحية ، وبين الواقع الحقيقي الذي نعيشه من ناحية أخرى، بما يجعلنا بشرا جديرين بالحياة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة "آمال" الضوابط الدينية والآخلاقية لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي ، موضحاً ، ما يوجبه علينا الدين من عدم الإضرار بالنفس أو الغير أو المجتمع، عند استخدام المباحات الشرعية،
بما لا يحقق أي ضرر أو أذى بالفرد والمجتمع، أوفساد ديني وأخلاقي وسياسي، وأمني واجتماعي، واقتصادي، عند نشر الأكاذيب ، والشائعات، والإساءات ، والمساس بالأعراض، مقدمةً النصيحة للشباب بتنظيم الوقت.
وتحري الدقة في النشر ، ومشاركة الأخبار، والحد من الجلوس أمام تلك الوسائل وأهمال التحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية.
كما استعرض الدكتور جمال عاطف ، الرؤية للمشكلة من الزاوية القانونية، موضحاً ، ما أقره المشرع من رسم حدود قانونية صارمة والزم مستخدمي وسائل النشر والاتصال بكافة وسائلها ، بالقيم والآخلاق التي تسود المجتمع ، وعدم استخدامها بما يضر الغير والمصالح العليا للدولة.
وأيضًا معاقبة من يخالف ذلك بعقوبات تتراوح بين السجن والحبس والغرامة، مشيراً ، أن قانون تنظيم الجامعات نص علي بعض العقوبات الادارية والتأديبية ، على كل من يتهم بأي من اتهامات اساءة استخدام تلك الوسائل ، بما قد يصل لحد الفصل والعزل من الوظيفة.
وأكد بأن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تمتلك من الأدوات القانونية، لمحاسبة ومعاقبة أي انحراف عن الواجب القيمي، والأخلاقي، والقانوني داخل الجامعة ، نتيجة الاستخدام السيئ لتلك الوسائل.