أعلن د. سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، بدء فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي بالحضور، في ظل عدم اشتراط وجود نصاب قانوني في الدعوة الثانية للجمعية العمومية. وتناقش الجمعية العمومية، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير أمين الصندوق، وتقرير الأمين العام للنقابة، وعرض ميزانية النقابة لعام 2018. وقال "سعد"، إنه سيتم طرح إجراء انتخابات النقابة حرصا من النقيب على مصلحة النقابة، رغم أنها ليست ضمن جدول أعمالها. وأشار إلى أن إجراء الانتخابات مرهون بالأحكام النهائية الباتة، معلنا رفض الجميع فرض الحراسة على النقابة العامة للعلاج الطبيعي. وذكر النقيب، إنه سيتم طرح تعديلات قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي، نظرا لاشتراط موافقة 75٪ من أعضاء الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة. وأشار إلى أن أبرز التعديلات بالقانون هو إضافة جدول الاستشاري بجداول القيد، ورفع قيمة الاشتراكات، التي لا تتعد قيمتها 15 جنيها للممارس عند تخرجه، وزيادة الدمغة العلاجية التى تقدر قيمتها ب "10 صاغ" حتى الآن، رغم اختفاء تلك العملة.