◄◄ خبراء يحذرون من التفاف «الحكومة» حول الحكم واختراع قانون جديدلاستمرار الهيمنة على العمل النقابى أنهت المحكمة الدستورية حالة الجمود التى أصابت بعض النقابات المهنية من بين 24 نقابة على مدار 17 عاما، بحكمها ببطلان عملها بالقانون 100 لقضائها بعدم دستوريته بعد 9 سنوات انتظاراً لتقرير هيئة مفوضى المحكمة حول القانون، و4 أشهر من التداول فى أروقة المحاكم لتعود إلى آليات العمل بقوانينها الخاصة فى فبراير 1993. ومن جانبه رحب الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بحكم بطلان القانون 100، داعياً الحكومة إلى عدم الالتفاف على أحكام القضاء بتشريع بالمخالفة للقانون. وأوضح أن الجمعية العمومية صاحبة الحق الوحيد فى تقرير مصير الانتخابات وتابع: «لسنا فى حاجة إلى تشريعات جديدة». وأشار السيد إلى تجاوز النقابة موعد فتح باب الترشيح بموجب العمل بالقانون، وهو ما يستدعى اجتماعاً طارئاً لهيئة المكتب لتحديد مدى قانونية فتح باب الترشيح من عدمه من خلال المستشار القانونى للنقابة العامة. فى حين استبعد الدكتور سامى سعد، القائم بأعمال نقيب العلاج الطبيعى، إمكانية إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى إلا من خلال قانون بديل عن القانون 100، خاصة بعد إعلان الحزب الوطنى عن إعداد مشروع ينظم عمل انتخابات النقابات يتم تقديمه فى الفصل التشريعى الحالى. وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، إن هيئة المكتب ستجتمع لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، للإعداد لإجراء الانتخابات وإعداد الجداول الانتخابية الجديدة على أن يتم دعوة الجمعية العمومية لفتح باب الترشيح، وتشكل لجنة من كبار الصيادلة لإدارة العملية الانتخابية برمتها على أن تسلم النتائج للجمعية العمومية. وأضاف أن النطق بالحكم مواكب تقريباًً لموعد فتح باب الترشيح للانتخابات، خاصة أنه يتم فى النصف الأخير من ديسمبر على أن تجرى الانتخابات فى مارس المقبل، لافتاً إلى أن النقابات فى وضع استثنائى لا يحول دون إجراء الانتخابات وفقاً لقانون إنشاء النقابة. وقال حسب الله الكفراوى، نقيب المهندسين السابق، إن إجراء الانتخابات سيتم عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية، ورفع رئيس محكمة جنوب يده عن ال24 نقابة مهنية، مشيراً إلى أن النقابات ستطلب من الهيئات القضائية إشرافها على الانتخابات، لافتاً إلى بطلان الحراسة القضائية على النقابة بموجب أحكام القضاء. وتابع أنه سيتم تقديم طلب إلى النقابة موقع من 100 عضو للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات. وأعرب الدكتور مصطفى الخطيب، أمين عام نقابة الزراعيين، عن رغبته فى إجراء الانتخابات بالنقابة، مستبعداً أن تجرى الانتخابات إلا من خلال تشريع جديد توافق عليه الدولة، مشيراً إلى أن الوطنى يتجه إلى تعديل القانون فقط على أن يعدل اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية من 50 إلى 30% فى المرحلة الأولى ومن 30% إلى 20% من إجمالى أعضاء الجمعية العمومية فى المرحلة الثانية. مطالباً بتعديل القانون 100 على أن يقتصر الإشراف القضائى على يوم إجراء الانتخابات فقط الفرز وإعلان النتائج وليس تحديد موعد ومكان وجداول الانتخابات. وقال الدكتور سامى طه، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن بطلان القانون يعود بالوضع إلى ما كان عليه فى عام 1993 وهو ما يعنى إجراء الانتخابات خلال 3 شهور بعد مراجعة كشوف الانتخابات فى الوقت الذى قال فيه الدكتور أحمد فرحات النقيب: «لن نتحرك إلا إذا أجازت الدولة الانتخابات بتشريع جديد».
