«صادمة»: «هى» تعانى أكثر وأكثر من «التهميش» الليبرالى

المثقفون يرفضون ترشيح النساء.. و«أبوالقمصان»: التيار المدنى سيكون أكثر تخلفاً من «الإسلام السياسى»

فى مفاجأة صادمة للنساء، قالت دراسة تحت الطبع ل«المركز المصرى لحقوق المرأة» إن حقوق المرأة المصرية ضاعت وسط نخبة الأحزاب الليبرالية، وإن لجنة كتابة الدستور «همَّشت النساء»!
استندت الدراسة، التى تنفرد «الوطن» بنشر ملامح مسوَّدتها قبل إصدارها فى يوم المرأة المصرية، إلى واقع تمثيل المرأة داخل لجنة الخمسين لكتابة الدستور ومعايير اختيارها وهيمنة الطابع الذكورى على المواقف والاتجاهات داخل عمل اللجنة.
وسردت مقدمة الدراسة وقائع اختيار «12» سيدة من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بلجنة الخمسين بموجب القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة، فيما رفضت طبقة المثقفين والفنانين ممن يتشدقون دائماً بحقوق المرأة ترشيح امرأة واحدة. ولفتت الدراسة إلى أن الأزهر فقط هو مَن أعلى مِن مرتبة المرأة إعمالاً لتعاليم الإسلام، حيث اختار الدكتورة مهجة غالب، عميد كلية الدراسات الإسلامية، عضواً أساسياً باللجنة. أضافت الدراسة: «بينما كان الرأى العام يتطلع إلى مدى استعانة الأحزاب بمختلف توجهاتها السياسية بالمرأة والانتباه للدور الذى أدته النساء خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو - جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ولم ترشح الأحزاب ذات التيار الليبرالى أو القومى أو الإسلامى امرأة واحدة كعضو أساسى أو احتياطى من بين القوائم التى تم إرسالها للرئاسة للاختيار، بينما رشح التيار اليسارى امرأة واحدة كعضو احتياطى».
أشارت الدراسة إلى أن قوائم النقابات العمالية والمهنية خلت من ترشيح أى سيدة للمشاركة فى كتابة دستور مصر الجديد. وتابعت الدراسة: «بطبيعة الأحوال حظى كل من المجلسين القومى للمرأة والقومى للطفولة والأمومة بمقعدين داخل اللجنة؛ للسفيرة ميرفت التلاوى والدكتورة عزة العشماوى، فيما تم اختيار مها أبوبكر على استحياء كممثلة للقوى الثورية ولكن فى مقعد الاحتياطيين باللجنة».
ورصدت دراسة المركز المصرى حالة من الوعى لدى اتحاد الصناعات الذى يضم نخبة من رجال الأعمال، بعد أن وقع اختياره على الدكتورة عبلة عبداللطيف ممثلة له داخل لجنة الخمسين.
وقالت المحامية نهاد أبوالقمصان، عضوة لجنة الخمسين ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، ل«الوطن»، إن «تصنيف الشرائح التى مثلت داخل لجنة الخمسين سواء من ممثلى التيارات السياسية أو النقابات العمالية، كشف عن أمور فى غاية الخطورة؛ أولها أن الأزهر الشريف كان أول الداعمين لوجود المرأة باللجنة، وهو الأمر الذى يستحق التوقف، خاصة فى ضوء الأوهام والأكاذيب التى يصدرها بعض النخبة والمثقفين ضد هذه المؤسسة الكبيرة التى تمثل نبراساً للإسلام التنويرى». وأضافت: «الأهم من هذا وذاك أن جميع معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين جاءت عمياء وتقليدية، ولم تستند إلى التنوع أو البحث عن كوادر نسائية لديها القدرة على المشاركة فى كتابة دستور وطنها».
وترى «أبوالقمصان أن «خلاصة الدراسة تؤكد أن حالة (الجندر) ما زالت موجودة داخل المجتمع المصرى، الذى ينظر للمرأة على أنها ما زالت تسير فى عباءة الرجل، وهو أمر غير دقيق بالمرة»، وتقول: «النبرة المعتادة التى تتشدق بها الأحزاب، وخلاصتها: ماعندناش كوادر نسائية.. مفيش ستات تقدر تتعايش مع الواقع السياسى، أكذوبة، بدليل نجاح الدكتورة هالة شكرالله فى انتخابات رئاسة حزب الدستور».
وأضافت: «أخشى أن تضيع حقوق المرأة المكفولة لها بنص الدستور، وسط تكبيل التيار المدنى لحقوقها، وهذا سيتضح بشكل كبير خلال معركتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعتقد أن السيناريو المستقبلى لمشاركة النساء فى البرلمان سيقابل بمقاومة شديدة من التيار المدنى، ما سيتسبب فى برلمان أشبه ببرلمان 2011، وسيؤدى إلى نتيجة صفرية لوجود المرأة فى البرلمان»، وقالت «أبوالقمصان»: «سنكتشف أن التيار المدنى سيكون أكثر تخلفاً من تيار الإسلام السياسى ضد المرأة. ومناقشة قضايا المرأة فى برلمان 2014 سيكون شديد التحفظ».