المنظمات النسائية تتمسك ب«الكوتة» وترفض تحفظ «النور»

طالب عدد من القيادات والمنظمات النسائية، بضرورة إقرار الكوتة للمرأة فى الدستور الجديد، وشددوا على رفضهم التام لتحفظ حزب النور على المادة 11، وأدانوا ما سموه، «الاتجار بالشريعة الإسلامية».
وتنص المادة 11 من الدستور على: (تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجاً). وقال بيان أصدره المركز المصرى لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة أمس: إن ممثلى حزب النور بلجنة الخمسين دافعوا بشراسة عن ال50% كوتة العمال والفلاحين لأسباب سياسية تمكنهم من حشد الأصوات الانتخابية، بينما يرفضون إعطاء المرأة كوتة لتحسين مشاركتها السياسية فى مصر، ما يدل على أن الرفض ليس للكوتة فى حد ذاتها، لكنه موقف رافض ومعادٍ للمرأة، ويستخدمون الشريعة الإسلامية وسيلة للاتجار بها من خلال تحليل منقوص لها يعيد مصر لعصور الظلام، كما أنه يلعب دوراً فى تعطيل مسيرة التطور والتنمية، مطالباً بضرورة التمسك بالمادة 11 من الدستور الجديد وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% فى جميع المجالس النيابية المنتخبة وإقرار الكوتة للمرأة فى الدستور لعلاج التشوهات الثقافية والاجتماعية التى ساهمت فى عدم تقدم مشاركة المرأة لأكثر من 60 عاماً. وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، عضو لجنة ال50 «احتياطى»: إن آراء حزب النور ما هى إلا فكر مجموعة محدودة اتخذت من نفسها وصية على الشريعة متحدثة باسمها، متناسية دور الأزهر الشريف فى منارة الدين الإسلامى الصحيح بعيداً عن أفكارهم التى أساءت للشريعة والدين الإسلامى.