الاتحاد الأوروبي يناقش تأجيل بريكست.. وجونسون يتطلع إلى انتخابات مبكرة

يبحث الزعماء الأوروبيون اليوم، ما إذا كانوا سيوافقون على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إضافة إلى المهلة الجديدة لهذا التأجيل، في الوقت الذي تحولت فيه أنظار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة.
ووافق مجلس العموم البريطاني في تصويت أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ ب329 صوتا مقابل 299، على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب ببعض الوقت لدراسته.
ولكن في تطور جديد، رفض النواب أيضا محاولة جديدة لجعل البرلمان يسرع في النظر في مشروع القانون مع إقراره في غضون أيام، وأوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 بالموافقة على تأجيل ثالث للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير 2020، ويمكن تقصيرها في حال أقرت بريطانيا الاتفاق.
وأرسل جونسون، طلبا للحصول على تأجيل لمدة ثلاثة أشهر فقط لأنه كان مضطرا للقيام بذلك بموجب قانون أقره النواب، لكنه لا يزال مصرا على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الاوروبي في نهاية الشهر. ويخشى مسؤولو بروكسل أن ينظر اليهم كمتدخلين في السياسة الداخلية لبريطانيا ان هم وافقوا فقط على تمديد قصير جدا لمهلة الخروج، عن طريق تضييق فرص اجراء انتخابات مبكرة ما قبل بريكست.
لكن القرار بشأن المدة التي سيستغرقها التمديد سيقع على عاتق قادة الدول الأعضاء، والذين يفضل الكثير منهم تأجيلا أقصر لإبقاء الضغط على وستمنستر للموافقة على الاتفاق بسرعة، وأبلغ رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار في مكالمة هاتفية توسك بأنه يؤيد تاريخ 31 يناير، لكن المسؤولين الألمان والفرنسيين خصوصا يتحدثون عن إطار جدول زمني أقصر بكثير.
وفي رد على سؤال حول توصية توسك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعطاء بريطانيا تمديدا مرنا، أجاب ستيفان سيبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية بأن هذا الطلب "لن يفشل بفضل المانيا". لكن موقف وزير الخارجية الالماني هايكو ماس كان أكثر تشددا اذ قال في مقابلة تلفزيونية "اذا كان الامر يتعلق بتأجيل الموعد لمدة أسبوعين أو ثلاثة لمنح النواب في لندن فرصة للمصادقة على القرار، فهذه ليست مشكلة حقا".
وأضاف ماس: "لكن إذا كان الأمر يتعلق بدفع موعد خروج بريطانيا إلى نهاية يناير، فسنحتاج إلى معرفة السبب، وما الذي سيحدث في الفترة الفاصلة، وهل ستكون هناك انتخابات في بريطانيا؟"، فيما قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا أميلي دي مونشالان "في نهاية الأسبوع سنرى ما إذا كان تمديد تقني بحت لبضعة أيام مبررا، وذلك للسماح للبرلمان البريطاني بإنهاء إجراءاته".
وكان من المقرر أن يلتقي سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم في بروكسل لبدء إجراءات اتخاذ القرار، لكن لم يكن من المتوقع قرارات فورية، وقال سفير أوروبي لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس": "انطباعي ان الاجتماع سيساعد على تكوين تصور عن موقف الدول الأعضاء"، مضيفا: "موقف توسك معروف، لكن آخرين يريدون تمديدا لفترة قصيرة".
ويريد توسك أن يوافق القادة الأوروبيون على التأجيل حتى 31 يناير "من خلال اجراءات مكتوبة"، لكن مسؤولين قالوا انه اذا كانت آراء الدول الاعضاء متباعدة جدا يمكن عقدة قمة طارئة الاسبوع المقبل، ومن دون توصل الأوروبيين الى قرار بالاجماع، من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون ثمانية أيام، وفقا ل"فرانس برس".
وهدد جونسون، بسحب الاتفاق من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لاقرار النص، وقال امام مجلس العموم "إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير أو حتى الى وقت لاحق فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
ومنذ عودته من بروكسل مع اتفاق انسحاب تفاوض بشأنه بصعوبة مع الدول ال27، يواجه رئيس الوزراء المحافظ خطر إحباط مشاريعه من جانب النواب غير الراغبين في مواصلة النهج الذي يحاول فرضه عليهم لتجنّب انفصال من دون اتفاق قبل تسعة أيام من موعد الخروج أو إرجاء الموعد، ومن المحتمل أن يؤدي خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي إلى فوضى على الحدود ونقص في المواد الغذائية والأدوية، ما قد يشجّع الأوروبيين على منح لندن إرجاءً قد يتيح حلّ الأزمة الحالية بانتخابات مبكرة.
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر صباح أمس الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، عن أسفه لخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد، وقال "على الأقل نستطيع أن نقول إننا بذلنا كل ما في وسعنا لضمان أن يكون هذا الخروج منظما".
وسيكون البرلمان الأوروبي آخر هيئة تصوّت على اتفاق بريكست، اذ سينتظر النواب الأوروبيون تصويت النواب البريطانيين على نصّ الانسحاب، بينما أبدت المعارضة استعدادا لطرح تعديلات ستغيّر بشكل جذري اتفاق الخروج، في حال تمّ تبنيها. وينصّ تعديل أعدّه حزب العمّال على إنشاء اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ويطرح تعديل آخر إجراء استفتاء جديد.