أجمع خبراء عسكريون على أن قرارات مجلس الوزراء، أمس الأول، بتصدى جميع مؤسسات الدولة للإرهاب وتفعيل المادة 204 من الدستور، الخاصة بالقضاء العسكرى، لن تحقق وحدها القضاء على الإرهاب، مؤكدين أنها قرارات موجودة بالفعل لكن لا تنفذ على أرض الواقع بشكل فعلى. وأكد اللواء طلعت موسى، الخبير الاستراتيجى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن تلك القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء موجودة فى القانون لكنها لا تنفذ فعلياً على أرض الواقع، مضيفاً: «يجب أن يكون معلوماً لجميع أجهزة الدولة والمواطنين أننا فى حالة حرب حقيقية ضد الإرهاب، بل وأشد ضراوة من حرب أكتوبر 1973، لأن العدو فى هذه الحالة كان واضحاً فى شكله وطبيعته ودفاعاته، أما الإرهاب فهو غير معروف ويعيش بيننا، وهنا تكمن الخطورة». ويؤكد «موسى» أن القوات المسلحة على درجة عالية من الكفاءة فى تطوير خطط الوقاية والحراسة على المنشآت والأهداف الحيوية الخاصة، مشدداً على أنه يجب عدم الإعلان عن تلك الخطط حتى لا يستفيد منها الإرهابيون فى تطوير عملياتهم الإرهابية. وأشار إلى أنه يجب على جهاز الشرطة أن يطور من إمكانياته تطويراً كاملاً بزيادة عدد أفراده ومضاعفته، حيث إن العبء الأمنى على الأفراد الحاليين يفوق القدرة الطبيعية لأى إنسان خاصة أنه يمكن لمصر تجنيد 10 ملايين فرد وفقاً لتعداد السكان، بالإضافة إلى دعم أفراد الأمن بأحدث الآلات والمعدات والأسلحة ووسائل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع الإرهاب. وأشار اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، إلى أن ما أصدره رئيس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول، عناوين لموضوعات تدخل داخلها تفاصيل يجب أن تنفذ، ودعا إلى أن تقوم كل منشأة داخل الدولة بتخصيص بعض أفرادها لتأمين هذه المنشأة، أو الاعتماد على شركات التأمين الخاصة لتحقيق الحماية لها. وفيما يتعلق بالعدالة، قال إنها يجب أن تكون ناجزة، واصفاً العدالة البطيئة بقوله: «زى قِلّتها». وأضاف: «نحن نحترم القضاء ولكننا فى فترة ثورية خطيرة ويجب علينا الخروج من دائرة العدالة الطبيعية إلى العدالة الناجزة»، وشدد «سعيد» على أهمية الدور الإعلامى فى المرحلة الحالية لتوعية المواطنين بالأخطار التى من الممكن أن يتعرضوا لها. وقال اللواء حمدى بخيت، الخبير الاستراتيجى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنه لا بد من تفعيل هذه القرارات، لافتاً إلى أن الإخوان وراء كل «مصيبة» تحدث فى مصر، وأول من أعلنوا استخدام العبوات والسيارات المفخخة وهم على منصة «رابعة»، موضحاً أن كل التنظيمات الإرهابية خارجة من «الإخوان» ويجب أن تتم تهيئة المناخ السائد فى الدولة من النواحى السياسية والأمنية والاجتماعية وأن تتحد الحكومة فى قراراتها ضد الإرهاب.