عمال البريد بالإسكندرية يدخلون في إضراب كلي عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية

دخل المئات من موظفي البريد المصري بالإسكندرية في إضراب كلي عن العمل، اليوم، بسبب تجاهل رئيس مجلس إدارة البريد لمطالب الموظفين التي تتمثل أبرزها في صرف 50% حافز للأداء و7% علاوة دورية.
وشمل الإضراب معظم مكاتب البريد وليست جميعها بمحافظة الإسكندرية، وعلق الموظفين على الأبواب لافتات مدون عليها "مغلق لحين تنفيذ المطالب"، في حين سادت حالة من الغضب بين المواطنين نظراً لغلق مكاتب البريد أبوابها مما أدى لتعطل مصالحهم، وخاصة أصحاب المعاشات.
وقال سمير محمد، رئيس نقابة البريد المستقلة بالإسكندرية، إن موظفي البريد سلكوا كافة الطرق الشرعية للمطالبة بحقوقهم، لافتاً أنهم علقوا إضرابهم في أواخر الشهر الماضي بعد أن اجتمع وزير الاتصالات معهم وأبلغهم بعدم قدرة الوزارة بصرف الحد الأدنى للأجور ووعدهم بتشكيل لجنة لدراسة باقي مطالب الموظفين والتي وصفها بالمشروعة لعرضها والبدء في تنفيذها.
وأضاف، أن رئيس مجلس إدارة البريد كان من المفترض أن يعرض مطالب الموظفين في اجتماع مجلس الإدارة السابق والذي عقد يوم الخميس الماضي تنفيذاً لطلبات الوزير، ولكن الموظفين تفاجئوا بتجاهل رئيس مجلس الإدارة لمطالبهم وعدم عرضها نهائيا في الاجتماع، مما أثار الغضب بين الموظفين وقرروا إعلان الإضراب الكلي مرة أخرى.
وقال رجب دسوقي، أحد منسقي المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن الحكومة الجديدة والسابقة انتهجت طرق غير صحيحة في التعامل مع مطالب العاملين، من شأنها أن تولد ثورة عمالية ضد كافة القيادات والحكومة المصرية، مضيفاً: اعتصام هيئة النقل العام وإضراب موظفي البريد ومن قبلهم الشهر العقاري، ليست فقط جريمة في حق العاملين والموظفين بسبب تجاهل مطالبهم، بل جريمة في حق الشعب المتضرر من توقف كل تلك المصالح والتي تعتبر هي العمود الفقري للدولة.
وتتمثل مطالب موظفي هيئة البريد في صرف حافز الأداء بنسبة 50%، وعلاوة دورية بنسبة 7%، بالإضافة إلى صرف المكافآت السنوية المتأخرة، وإصدار قرار يبيح لموظفي البريد الاقتراض من الهيئة أسوة بالبنوك، واحتساب أيام الإضراب، بينما يواصل عمال هيئة النقل العام اعتصامهم داخل مقر الهيئة بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، وذلك تنديداً بتجاهل الحكومة الجديدة لمطالبهم في صرف الشهرين مكافأة نهاية الخدمة.