4 مشروعات قوانين أمام النواب اليوم.. أبرزها "حماية البيانات الشخصية"

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عدد من مشروعات القوانين خلال الجلسة العامة اليوم، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
ويهدف التعديل إلى إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بحيث يفرض عقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، كما يتضمن تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.
ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبا، إذ يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة، يكون مختصا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون، وتحقيق الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.