أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون الجمارك، الذى يناقشه مجلس النواب حالياً، يُسهم فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة، هى «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى، بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية للرقمية. وذكر بيان لوزارة المالية أنه «سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركياً مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر، بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقاً للضوابط المقررة». وأضاف أن مشروع قانون الجمارك يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى، وتعظيم قدراته التنافسية عالمياً، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه. وأشار بيان «المالية» إلى أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك، منها استحداث نظام لتسوية المنازعات الجمركية يتيح التظلم لجهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم.
