وزير الخارجية الفرنسي يبحث في بغداد "آلية" لمحاكمة الإرهابيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، أنه سيبحث إنشاء "آلية" قضائية لمحاكمة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء زيارته العراق، مع تصاعد الدعوات لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين.
وقال لقناة "بي أف أم تي في" وإذاعة مونتي كارلو: "يجب أن نعمل مع السلطات العراقية لإيجاد سبل من أجل إقامة آلية قضائية من شأنها محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين، وبينهم حتما المقاتلون الفرنسيون".
وقال رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب في وقت لاحق، إن لودريان سيتوجه إلى العراق في موعد "لا يتعدى الليلة" للعمل على السبل الممكنة لمحاكمة المسلحين المعتقلين، موضحا أن "عددا من الذين يحتجزهم الأكراد ارتكبوا جرائم في العراق ما يعني أنه يمكن محاسبتهم هناك".
وتبحث سبع دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والسويد والدنمارك منذ عدة أشهر إمكانية تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة المقاتلين الأجانب.
وشارك مسؤولون من هذه الدول في مهمة فنية إلى بغداد لتقييم الوضع، وقالوا إن السلطات العراقية أطلعتهم على "صعوبة المهمة التي يواجهونها في محاكمة داعش وإعادة بناء المجتمع".
وستكون من القضايا الرئيسية تطبيق العراق لعقوبة الإعدام، التي تحظرها جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وسئل لودريان عن احتمال نقل المزيد من الإرهابيين الأجانب وتحديدا الفرنسيين من معسكرات الاحتجاز التابعة للقوات الكردية في شمال سوريا إلى العراق، فرد "ليست هذه المسألة الرئيسية، في هذا الوقت وفي هذا المكان بالذات".
ونقل 10 إرهابيين فرنسيين في نهاية يناير الماضي من معتقلات القوات الكردية إلى العراق لمحاكمتهم هناك.
وأثار العدوان التركي في 9 أكتوبر الجاري ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا مخاوف من فرار مقاتلين أجانب تحتجزهم وحدات حماية الشعب الكردية. وهذا ما يطرح بإلحاح مسألة محاكمتهم في وقت توجه أكراد سوريا بعدما تخلت عنهم الولايات المتحدة إلى نظام دمشق طالبين مساعدتهم في التصدي للقوات التركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
ويحتجز حوالى 12 ألف مقاتل من تنظيم "داعش" الإرهابي في السجون التي يسيطر عليها الأكراد، بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية. ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة.
وأشارت وزارة الخارجية الهولندية، إلى أن اجتماعا عقد بهذا الصدد أمس الثلاثاء في بغداد، مشيرة إلى أن "المحادثات لا تزال في مرحلة استطلاع الآراء". ويخشى الأوروبيون على أمنهم في حال لم يعد بإمكان الأكراد الذين يقاتلون القوات التركية السيطرة على هذه المعتقلات الواقعة في أقصى شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية.
وأكد لودريان أن هذه المخيمات ليست مهددة في الوقت الحاضر، مضيفا: "على حد علمي، إن الهجوم التركي ومواقع انتشار قوات سوريا الديموقراطية (التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري) لم تؤد في الوقت الحاضر إلى أن تكون هذه المخيمات الواقعة بشكل أساسي إلى شرق الشمال الشرقي السوري، مهددة في سلامتها وأمنها الضروريين"، على حد وصفه.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أنه "جرى تمرد داخلي في مخيم عين عيسى الذي فرت منه بحسب المعلومات تسع نساء".
وذكرت السلطات الكردية الأحد الماضي، أن 800 من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم المحتجزين في مخيم عين عيسى فروا بسبب القصف التركي، لكن مسؤولا أمريكيا أعلن أمس الثلاثاء "لم نر أي عملية فرار واسعة للمعتقلين حتى الآن"، غداة إعلان وزير الدفاع مارك إسبر أن المقاتلين الأكراد "أطلقوا سراح العديد من المعتقلين الخطيرين".