تحدث الدكتور محمد محمود زكي، مدير مشروع مكافحة قوائم الانتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن حالات قوائم الإنتظار، التي كانت تحتاج للتدخل الجراحي، موضحا أنه جرى إجراء 256 ألف و264 إجراء طبي، منها 113.569 قسطرة طبية، 18.240 عملية جراحة قلب مفتوح، و86.366 جراحة رمد، 10.813 جراحة مخ وأعصاب، و11.850 حراجة عظام ومفاصل، و13.214 جراحة أورام، و1.740 زراعة قوقعة، 181 زراعة كلى، و251 زراعة كبد. وأضاف زكي، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، على شاشة "DMC" أن المبادرة بدأت يوم الخامس من شهر يوليو، وتم تشكيل غرفة مركزية لمتابعة قوائم الانتظار ووزير التعليم العالي جهز لجان فرعية بمشاركة المستشفيات الجامعية، وهذه اللجان يرأسها أساتذة من الجامعة في كل تخصص، وعدد المستشفيات الجامعية المشاركة في المبادرة حوالي 60 مستشفى من 23 جامعة، والتي تضمنت جامعات خاصة وجامعات حكومية على مستوى الجمهورية. وتابع مدير مشروع قوائم الإنتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المبادرة كانت بها 9 تشخيصات حرجة، وهي "القلب المفتوح، القسطرة القلبية، رزع الكبد والكلى، جراحة الأورام، زرع قوقعة الأذن، عمليات جراحة الرمد، عمليات العمود الفقري، جراحات المفاصل، وجرحات المخ والأعصاب"، أضيف تشخيصين آخرين، وهما "القسطرة الطرفية وجراحة الأوعية الدموية، والقسطرة المخية"، شارحا أن العائق الرئيسي للعمل على قوائم الإنتظار أن هذه التشخيصات تكلفتها مرتفعة جدا، أكبر بكثير من تسعيرها سابقا. واستكمل مدير مشروع قوائم الإنتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الدولة خصصت لهذه المبادرة مبلغا يتجاوز المليار جنيه، لافتا إلى أن أكثر العمليات الجراحية، التي أجريت ضمن المبادرة كانت القسطرة القلبية، وأقلها كانت زراعة الكلى. وشرح زكي أن المريض يجري الكشف في مستشفى حكومي، ويأخذ تقريرا طبيا من هذه المستشفى بحالته، ويتم إرساله إلكترونيا على المجالس الطبية، وهذه المجالس تصدر الموافقة وتذهب للمستشفى إلكترونيا، والمستشفى تتواصل مع المريض لكي يتم عمليته، وبعد الإجراء ترسل المستشفى المطالبة المالية للمبادرة إلكترونيا، وهو ما وفر على المريض الإجراءات الورقية.
