"القرار ينفذ فورًا".. صيغةٌ توافقت عليها العديد من الدول الأوروبية في قرارها تجميد جميع الصادرات الأسلحة إلى تركيا، بسبب العدوان الغاشم الذي تشنه على شمالي سوريا، بداية من النرويج، الدولة العضو في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، وصولًا إلى فرنسا. حظر وتعليق وتجميد تصدير السلاح إلى تركيا ردًا على عدوانها على الأراضي السورية، بدأته النرويج، قبل أن تنضم لها كل من هولندا وفنلندا، ثم لحقتهما ألمانيا، التي أعلن وزير خارجيتها هايكو ماس، أن ألمانيا لن تصدر أسلحة لتركيا يمكن أن تستخدمها في سوريا. ومنذ قليل، أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان عن تجميد جميع الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى تركيا على خلفية عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا، وقال بيان مشترك للوزارتين "في انتظار وقف هذا الهجوم، قررت فرنسا تجميد كل الخطط الخاصة بتصدير الأسلحة إلى تركيا، والتي يمكن استخدامها في هذا الهجوم"، مضيفًا أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ فورا. منذ بداية العدوان التركي على سوريا، اتخذت الدول الأوروبية موقفًا موحدًا مضادًا له، قادته كل من الدنمارك وفرنساوألمانيا، تمثل في تخفيض التعامل الدبلوماسي والتنديد بالعملية العسكرية ورفضها، والتهديد بفرض عقوبات اقتصادية ورفض إعطاء غطاء جوي من حلف الناتو في المنطقة، حسب مصطفى صلاح، الباحث في العلاقات الدولية، والمتخصص في الشأن التركي. وأضاف صلاح ل"الوطن" أن دول أوروبا تعتبر قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة الأكراد حصن الحماية الخاص بهم، وخط الحماية الأول من عودة عناصر داعش للمنطقة وانتشارهم نحو أوروبا، لافتًا إلى أهمية الأكراد بالنسبة لأوروبا في الفترة الحالية، لذلك ستتخذ الدول الأوروبية أقصى ما يمكنها لإيقاف العملية التركية. وأشار متخصص الشأن التركي إلى وجود العديد من الملفات محل الخلاف بين دول أوروبا وتركيا مثل قضية اللاجئين وغاز المتوسط الذي تقف فيه أوروبا في وجه تحرشات أردوغان باليونان وقبرص ومحاولات التنقيب التركية، وآخرها العملية العسكرية شمالي العراق، التي كانت بمثابة جرس بداية الإجراءات الفعلية من دول أوروبا ضد تركيا. ويرى صلاح وقف تصدير الأسلحة من الدول الأوروبية إلى تركيا، والذي بدأته النرويج إحدى دول حلف الناتو، دليلا على وجود تنسيق بين دول الحلف وعدم رضاها عن العملية التركية في سوريا، مؤكدًا أن تجميد الدول الأوروبية الأخرى تصدير السلاح إلى تركيا وآخرها فرنسا، سيؤدي لتداعيات سلبية على العملية العسكرية. وتابع خبير الشأن التركي أن أردوغان ربما يستخدم ورقة اللاجئين كحل للضغط على أوروبا للتخلي عن موقفهم من العملية العسكرية وقرارات نجميد تصدير السلاح، إلا أن أوروبا لن تسمح له بالمزيد وستضع قرارات وقف تصدير الأسلحة استمرار العملية محل شك كبير، حيث ستنتهي العملية قبل أن تبدأ.
