لماذا قيدت القضية المتهم فيها محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا برقم "14568 لسنة 2019 جنح تلا"؟، رغم أن بيان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد.. سؤال انتشر في أوساط المهتمين والمتابعين للقضية. فهل قيد القضية برقم "جنحة" يعني محاكمة المهمين أمام محكمة جنح وليس محكمة جنايات؟. مصادر قضائية، فسرت سبب قيد القضية ب"رقم جنح"، قائلة: إن الرقم الذي قيدت به القضية يقصد رقم الجنح هو الرقم الذي قيد به المحضر في قسم الشرطة، وهو رقم "مبدئي" تلقت به أجهزة الأمن بلاغا بالواقعة، وليس الرقم الذي ستحال به القضية إلى محكمة الجنايات التي سيحاكم أمامها المتهمين. مصادر: رقم القضية المقصود به "رقم الجنح".. وهو مبدئي وشرحت المصادر أن هذا الرقم المبدئي، يتم تعديله وفقا لطبيعة الجرائم التي سيتم توجيهها للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات، وفي حالة قضية محمود البنا، تم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، ما يعني أنها "جناية" ستنظر أمام محكمة الجنايات، أما الرقم الذي قيدت به القضية "رقم الجنح"، ستقوم النيابة العامة بتعديله إلى "رقم جنايات" قبل إرسال أوراق القضية إلى المحكمة التي ستقوم بدورها بنظر القضية، ومحاكمة المتهمين. وشرحت المصادر أن أي قضية في بدايتها لا يمكن أن تأخذ "رقم جنائي" أو غيره، قبل انتهاء التحقيقات فيها، ووصف الاتهامات التي بناء عليها تقوم النيابة العامة بتعديل رقمها إلى ما انتهت إليه وثبت في يقينها تجاه المتهمين. ولفتت المصادر إلى أن بعض القضايا تبدأ برقم "إداري"، وبعد الانتهاء من التحقيقات، وتوجيه الاتهامات يتم تعديل أرقامها بحسب قيد ووصف كل تهمة في كل قضية، كما أن هناك بعض القضايا تأخذ أكثر من 4 أرقام، فتكون مثلا "53 جزئي"، ثم تعدل إلى "18 كلي"، ثم "13 أموال عامة"، ثم "30 حصر أموال عامة"، وكلها أرقام لقضية واحدة، يتم تعديل أرقامها وفقا لتوصيف الاتهامات في القضية، وهي عملية تنظيمية وعمل إداري يتعلق بالنيابة العامة، ولا يهم المواطنين في شيء. وأكدت المصادر أن المتهمين سيحاكمون أمام محكمة جنايات وفقا لتوصيف الاتهام الموجه لهم، وهو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن القضية ستعدل النيابة رقمها إلى "رقم جنايات" قبل إرسال الأوراق إلى المحكمة التي ستحدد جلسة لمحاكمة المتهمين. كان النائب العام أحال المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد؛ ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوٍ وعبواتٍ تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساساً للدفاع عن النفس. وقالت التحقيقات إن الجناة اختاروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعداً لذلك، حيث تربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه؛ حتى تكالبا عليه؛ فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة؛ وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم؛ ليركض محاولًا الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه؛ ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة؛ ليتركوه مثخناً بجراحه؛ فنقله الأهالي إلى مشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل. وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وتحفظت على تسجيلات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه.
