قال مصطفى محروس، محامي المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، إن ما تم تداوله بشأن زواج المتهم بالفتاة الرئيسية في واقعة شهيد المنوفية، معلومات مغلوطة، حيث لم تتزوج الفتاة من المتهم ولم تشهد في النيابة ولم يتم استدعائها. وتابع "محروس" في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن أهل المجني عليه رفضوا أي عروض من أهل المتهمين خاصة المتهم الأول راجح، حيث عرضت والدته مبلغ 1.5 مليون جنيه مقابل التصالح والتنازل إلا أن أسرة المجني عليه لم يتقابلوا معها ولم يوافقوا على مبدأ التنازل، ومازالوا على تمسكهم بضرورة رجوع حق ابنهم، مشيرا إلى أن المتهمين سيواجهون أقصى عقوبة لهم 15 عامًا وذلك لأنهم أقل من 18 عامًا وبالتالي سوف يخضعوا لقانون الأحداث. كان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم تجاه إحدى الفتيات؛ فنشر كتاباتٍ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثارت غضب المتهم ؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك "مطوٍاة" وعبواتٍ تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساساً للدفاع عن النفس - واتخذوا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر عام 2019 موعداً لذلك، حيث تربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه بموضعٍ قرب شارع هندسة الري بمدينة تل بمحافظة المنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه عن تجمعٍ لأصدقائه؛ حتى تكالبا عليه؛ فأمسكه الأول من تلبيبه مشهراً مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة؛ وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه ليركض محاولاً الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة؛ ليتركوه مثخناً بجراحه؛ فنقله الأهالي إلى مستشفى تل المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل. وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وبالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه. وأظهرت مناظرة النيابة العامة للمجني عليه إصابته إصابتان إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة على أن سبب الإصابتين ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه. وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه الأيسر هي التي تسببت في وفاته وأنها جائزة الحدوث من مطواة وكالتصوير الذي أجمع عليه الشهود، وشاهدت النيابة العامة تسجيلات المراقبة ووقوع الشجار مع المجني عليه وسط حشدٍ من الفتيان ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به ثم ظهوره بمشهدٍ ثانٍ وآخر يحاول الإمساك به، وبمشهدٍ أخير والدم يسيل من قدمه اليسرى، كما اطلعت على رسائل من المتهم إلى المجني عليه سبقت الواقعة تضمنت تهديداً ووعيداً له بإيذائه بدنياً. وأكدت أقوال المتهمين، إشهار المتهم الأول مطواة قرن غزال في وجه المجني عليه ونفث المتهم الثالث المادة الحارقة في وجوه من هبوا لنجدته، بينما قرر متهمان أن المتهم محمد راجح طعن المجني عليه بقدمه اليسرى .
