أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع سويسرا، خصوصا أن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتاريخية تمتد لأكثر من 40 عاما، وهو ما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية ضخمة أمام رؤوس الأموال السويسرية خصوصًا في المجالات الصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة، كما أن هناك إمكانية للاستفادة من الخبرات الصناعية السويسرية المتطورة في عدد من الصناعات ونقلها للصناعة المصرية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية السفير ريمون فورير، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء سفير سويسرابالقاهرة بول جارنييه، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري. "التجارة": خطة مستدامة للتنمية الاقتصادية الأفريقية ترتكز على إقامة صناعات أفريقية حقيقية وأكد وزير التجارة أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا ودول القارة الأفريقية، خصوصًا أن العام الجاري هو عام ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة مستدامة للتنمية الاقتصادية الأفريقية ترتكز على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإقامة صناعات أفريقية حقيقية؛ للاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة. وأشار إلى أن هناك فرصة لإنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الأفريقية في مجالات الصناعة والتجارة والمراكز اللوجيستية وبيوت التجارة، مؤكدا أهمية تشجيع القطاع الخاص السويسري لضخ المزيد من الاستثمارات السويسرية في السوق المصرية بصفة خاصة، والسوق الأفريقة بصفة عامة. وأكد رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، حرص بلاده على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات متميزة تعكس التاريخ الطويل للعلاقات الثنائية بين البلدين، والذي يمتد لنحو 40 عاما، مشيرا إلى أن سويسرا تتطلع لتنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المشترك الجديدة مع الحكومة المصرية والتوسع في المشروعات الحالية في مختلف الميادين.
وأضاف أن مصر تمثل إحدى الدول المحورية ذات أولوية للحكومة السويسرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، منوها بأهمية ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والسويسري على حد سواء، مشيرا إلى أن سويسرا تنفذ عددا من المشروعات التنموية الناجحة في مصر وعلى رأسها مشروعات التنمية الخضراء وبرنامج المناطق الصناعية البيئية وبرنامج الإنتاج الأنظف. وزير الاقتصاد السويسري يزور القاهرة مطلع العام المقبل ونوه بأهمية تفعيل العمل المشترك لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المنشودة منها، مضيفا أن وزير الاقتصاد السويسري سيزور القاهرة مطلع العام المقبل، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وممثلي الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية خصوصًا في ظل خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الحكومة المصرية. وأوضح أن مصر تحظى بأهمية خاصة لمجتمع الأعمال السويسري خصوصًا أنها تمثل بوابة صناعية وتصديرية رئيسية للقارة الأفريقية. وبدوره قال سفير سويسرابالقاهرة بول جارنييه، إنه يجرى حاليا الإعداد لزيارة وزير الاقتصاد السويسري للقاهرة، خلال فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف استعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الشركات السويسرية في القاهرة تقوم بدور فاعل في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المؤهلة، من خلال تنفيذ عدد كبير من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني لتمكين الشباب من الدخول لسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه البرامج جرى تنفيذها حتى الآن في قطاعات الكهرباء والمنسوجات وجارٍ العمل على تعميمها بعدد كبير من الصناعات المصرية.