قمة "مصرية قبرصية يونانية" تتصدى لأطماع تركيا في "سوريا والمتوسط"

أصدرت القمة المصرية القبرصية اليونانية السابعة، المنعقدة فى القاهرة، اليوم إعلاناً مشتركاً، أعرب فيه رؤساء الدول والحكومات عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالى داخل المناطق البحرية فى الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولى، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانونى فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجرف القارى لقبرص، فى مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقاً للقانون الدولى.
جاء البيان عقب المباحثات المشتركة، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، وشدد الزعماء الثلاثة على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة فى مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع فى ليبيا، وأكدوا أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع واستعادة الاستقرار فى ليبيا.
وأكدوا قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التى أعلنت تركيا شنّها فى الأراضى السورية، مؤكدين ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن إدانتهم القوية لأى محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضى السورية أو القيام بأى تغييرات ديموغرافية متعمدة فى سوريا، كما أكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة رغبتهم فى تعزيز التعاون فى مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعى من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبى، أعرب قادة الدول الثلاث عن قلقهم البالغ إزاء وصول المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، حيث أكدوا على الحاجة إلى دور دولى فعال للتغلب على الجمود الذى تشهده المفاوضات فى الوقت الحالى، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، خاصة بعد مرور ثمانى سنوات من المفاوضات المباشرة دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة تأكيدهم أن الاتفاقيات السابقة، خاصة إعلان المبادئ الموقع فى عام 2015، والالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسيم، والعمل بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، يجب أن تكون الأساس للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
وأكدوا على أهمية الحفاظ على التراث الثقافى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وحمايته، وضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، داعين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمنع وحظر الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، بما فى ذلك الممتلكات القادمة من مناطق النزاع المسلح فى الشرق الأوسط، وتشجيع جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) فى فرض حظر على الاتجار غير المشروع فى هذا السياق ودعم رد الحقوق ذات الصلة.
ورحبوا بإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية فى يوليو 2019، معولين على الدور الطموح الذى يمكن أن تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى خلق فرص اقتصادية أوسع للتعاون بين أفريقيا وأوروبا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المشترك اليوم بقصر الاتحادية، أن تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، يمثل أولوية استراتيجية لمصر وقبرص واليونان، موضحاً عقب انتهاء المباحثات مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان أن المباحثات تناولت تفصيلاً التطورات فى منطقة شرق المتوسط، وما تشهده من توتر وتصعيد فى المواقف.
"السيسى": التصعيد يزعزع استقرار المنطقة ككل ويضر بمصالح دول الإقليم.. وتحقيق الأمن والاستقرار يمثل أولوية استراتيجية لمصر وقبرص واليونان
وأضاف، أن تصعيد الموقف قد ينتج عنه استقطاب دولى وإقليمى، وذلك بسبب الممارسات أحادية الجانب، التى من شأنها زعزعة الاستقرار فى المنطقة ككل، والإضرار بمصالح دول الإقليم، وهو ما يستدعى التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها، والذى بدونه لا يمكن أن نجنى ثمار آلية التعاون الثلاثى.
وأكد تجديد القادة الثلاثة الدعم فى هذا السياق للجهود التى تقوم بها الحكومة القبرصية من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية القبرصية، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
لافتاً إلى تناول المباحثات الدور الذى يمكن أن تلعبه آلية التعاون الثلاثى، فى تحقيق قدر أكبر من التقارب بين الدول العربية والدول الأفريقية من جانب، ودول الاتحاد الأوروبى من جانب آخر، خاصة بعد النجاح الذى حققته القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة السلام «شرم الشيخ» فى فبراير 2019، ومع قرب موعد انعقاد الدورة الرابعة من قمة الاتحاد الأوروبى - العالم العربى، المقرر انعقادها فى أثينا يومى 29 و30 أكتوبر 2019، وفى ضوء بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والأهمية التى توليها مصر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تجعل منها بوابة عبور لكثير من المنتجات العالمية، للنفاذ إلى السوق الأفريقية بقدرات تنافسية عالية، إذا ما حصلت على شهادة المنشأ.
وتابع أن القمة استعرضت مختلف أوجه التعاون بين مصر وكل من قبرص واليونان، وكذلك التطورات الخاصة بمشروعات التعاون الثلاثى، لما لها من دور تكميلى فى تعزيز التعاون السياسى والاقتصادى بين دولنا الثلاث، وأهمية الاستمرار فى التشاور المنتظم، والتنسيق الوثيق، على الصعيدين السياسى والاستراتيجى، والعمل على الارتقاء بالتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتكثيف التفاعلات البرلمانية والشعبية والثقافية بين دولنا، مؤكداً أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بيننا فى مختلف أطر التعاون التى تجمعنا، خاصة منتدى غاز شرق المتوسط.
وأعلن ترحيبه بالتوقيع على عدد من الوثائق والبرامج التنفيذية، بين مصر وقبرص واليونان، فى مجال الترويج للاستثمار للأعوام من 2019 إلى 2021، وكذا التوقيع على اتفاق منع الازدواج الضريبى بين مصر وقبرص، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماعات أن حالة الاضطراب التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل تهديداً للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة الآمنة، فضلاً عن تعطيل تلك الشعوب عن اللحاق بركب التقدم والتنمية، وخلق أزمات جديدة فى مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة واتجار بالبشر.
القمة تدعو إلى دور دولى فعال للتغلب على الجمود الذى تشهده مفاوضات سد النهضة والعمل على تقريب وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن
وأشار إلى أن القادة الثلاثة جددوا التأكيد أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها وبين دين أو حضارة، وتحتاج إلى مضاعفة الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها، خاصة صياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب، وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة، ومنها منصات التواصل الاجتماعى، لنشر أفكارها وتجنيد عناصر جديدة من الشباب، وتجريم ما توفره بعض الدول من دعم مادى وبشرى للأعمال الإرهابية، والسماح بعبور ونقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها، لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى، وتوفير حواضن آمنة ونوافذ إعلامية لتلك الجماعات.
وتناولنا أيضاً قضية الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من مسببات ونتائج، وكذلك سبل معالجتها، أخذاً فى الاعتبار الفروق الديموغرافية بين شعوب المنطقة، واحتياجات سوق العمل الأوروبية، التى قد تكون أساساً لاحتواء الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية، بشكل يعود بالنفع على كل الأطراف.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أهمية عدم تسييس قضايا اللاجئين، والمتاجرة بآلامهم، أو استخدامهم كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب ضيقة، كما أن التوصل إلى حل سياسى شامل فى ليبيا، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بها، وضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة الليبية، عبر الالتزام بتطبيق عناصر خطة الأمم المتحدة، التى اعتمدها مجلس الأمن نهاية عام 2017، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق الرقابة البرلمانية على القرار السياسى والاقتصادى الليبى، بالإضافة إلى المواجهة الحاسمة للتدخلات الخارجية، الرامية لاستمرار عدم الاستقرار فى ليبيا عبر دعم الميليشيات الإرهابية بها.
وأشار إلى أنه ناقش المستجدات على الساحة السورية، مؤكداً دعم جهود المبعوث الأممى لسوريا، والحاجة الملحة لاستئناف الحوار، بين كل أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، فى أقرب فرصة ممكنة، وصولاً للتسوية السياسية المنشودة، وأكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضى السورية، وفرض أمر واقع جديد فى المنطقة، فيما يُعد انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية.
واتصالاً بالقضية الفلسطينية، والتى لا تزال بوصلة القضايا فى الشرق الأوسط، فقد أكدنا أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطينى لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى الاقتناع الصادق بأهمية الارتقاء بآلية التعاون الثلاثى، والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، فى إطار من الاعتدال والانفتاح، والحرص المتبادل على تعزيز دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.
الإعلان المشترك: الإجراءات التركية المستمرة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص تمثل انتهاكاً للقانون الدولى
وعبر الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، عن امتنان الشعب القبرصى للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه للجمهورية القبرصية، تجاه التهديدات التركية، وهو وارد فى الإعلان الذى يدين بشكل قاطع التصرفات التركية، ويطالب بوقف فورى لعمليات التنقيب فى الحدود القبرصية، واحترام الحدود السيادية للجمهورية القبرصية، وأيضاً اتفاقى الأمم المتحدة بالنسبة لقانون البحار.
وتابع «أناستاسياديس» أن المحادثات الثلاثية قد تناولت أيضاً علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبى، وضرورة تعميق هذه العلاقات التى تؤدى إلى التزام استراتيجى وثيق يعود بالفائدة المتبادلة لشعوبنا، وأن بلادنا تعد شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبى، وعاملاً مهماً للاستقرار فى موضوعات الدفاع والأمن، ووقف الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
وأكد الرئيس القبرصى أنه قد وجه الدعوة للرئيس السيسى لحضور قمة المؤتمر الثامن فى قبرص. وأشاد رئيس الوزراء اليونانى بآلية التعاون الثلاثى، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهما، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسى بين الدول الثلاث حول كيفية التصدى للتحديات التى تواجه منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وكان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن قبيل انعقاد القمة الثلاثية اليوم أن الرئيس «السيسى» استقبل بقصر الاتحادية «كرياكوس ميتسوتاكيس» رئيس وزراء اليونان، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الأصعدة، لاسيما تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وتكثيف أعمال واجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وزيادة قيمة التبادل التجارى.
وقال «راضى»، إن الرئيس استقبل، أيضاً، نظيره القبرصى «نيكوس أناستاسياديس»، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى عدد من مجالات التعاون، حيث أشاد الرئيسان بالاتفاق الحكومى الذى تم توقيعه بين مصر وقبرص فى سبتمبر 2018 فى نيقوسيا لمد خطوط الغاز من حقل «أفروديت» القبرصى إلى محطات التسييل فى مصر، مؤكدين على الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين فى مجال الطاقة.
كما أثنى الرئيسان على اتفاق الربط الكهربائى الذى تم توقيعه بين مصر وقبرص فى القاهرة فى مايو 2019، وما يمثله هذا الاتفاق من محور إضافى ومهم للتعاون القائم بين مصر وقبرص.