البرلمان الأوروبي يريد فرض عقوبات على روسيا "في أسرع وقت" بسبب أوكرانيا

طالب البرلمان الأوروبي بأن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا "في أسرع وقت"، مثل حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية، إذا لم يهدأ الوضع في "القرم".
وبعد مجموعة أولى من التدابير التي تقررت الأسبوع الماضي مثل تعليق المفاوضات على صعيد التأشيرات، يعتبر النواب الأوروبيون أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ "التدابير الملائمة في أسرع وقت كفرض حظر على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري، إذا لم تحصل تهدئة في القرم أو إذا ألحقت شبه الجزيرة هذه بروسيا، وقد اتخذ هذا القرار غير الملزم بأكثرية ساحقة.
ويطالب البرلمان أيضا "بفرض قيود على صعيد التأشيرات وتجميد أرصدة" بعض الأشخاص "المتورطين في عملية اتخاذ قرار اجتياح أوكرانيا"، وبتدابير "ضد مؤسسات روسية وفروعها، لا سيما في قطاع الطاقة".
وإذ دان البرلمان الأوروبي "بشدة العدوان الذي قامت به روسيا باجتياحها القرم"، ذكر بأن إجراء استفتاء حول مسألة إلحاق القرم بروسيا "سيعتبر غير شرعي وغير قانوني"، وقد اتفق القادة الأوروبيون خلال قمتهم الاستثنائية في 6 مارس على استراتيجية من ثلاث مراحل تصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية.
وحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أمس، من أن فرض أي عقوبات أوروبية على روسيا من شأنه أن يحمل روسيا على الرد بالمثل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى "تجميد غير مسبوق" للاتصالات السياسية "اسوأ مما كان خلال سنوات الحرب الباردة".