حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 نوفمبر المقبل للحكم في الدعوى رقم 154 لسنة 32 دستورية المقاومة من محمود محمد الحناوي ضد رئيس مجلس النواب وآخرين، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 401، 418 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصتين بالطعن في الأحكام الغيابية بالعارضة. وتنص المادة 418 على "يُتَّبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".