مركز الملك سلمان للإغاثة يقرر دعم التعليم في عدة دول متضررة من الحروب

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم، ندوة بعنوان "دور المساعدات الإنسانية في دعم العلوم والمعارف بالمناطق المتضررة"، والمعرض المصاحب لها.
ووقع المركز مع منظمة اليونسكو عددًا من الاتفاقيات المشتركة لدعم قطاع التعليم في عدد من الدول المتضررة، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومديرة منظمة اليونسكو أودري أوزلاي، ووزير التربية والتعليم في جمهورية الصومال عبدالله جودا بري، ووزير التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله لملس، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ووممثلي المنظمات الدولية الإنسانية والمختصين في الميدان التربوي والتعليمي وجمهور غفير.
وألقى الربيعة، كلمة أوضح فيها أن المملكة العربية السعودية منذ انضمامها كعضو مؤسس لمنظمة اليونسكو في لندن عام 1946 قامت بالعديد من المبادرات، لتوطيد سبل التعاون المشترك وترسيخ رسالتها العالمية في التخفيف من معاناة المحتاجين في دول العالم المتضررة عبر تنفيذ مشاريع نوعية في المجالات الإنسانية والإغاثية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أنه في ظل هذه المتغيرات المتزايدة لحالات الأزمات والطوارئ الإنسانية في عالمنا المعاصر، ظهرت الحاجة لمواكبة أحدث المستجدات لمعالجة هذه الأزمات وآثارها بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرزها القضاء على الفقر وتهيئة مجالات التعليم الجيد للجميع والمساواة بين الجنسين، وفرص العمل اللائقة، وتحسين سبل العيش الآمن، والعدالة في إتاحة الخِدْمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، لذا كان لا بد من تكثيف الجهود المشتركة لاستدامة التعليم، وتطوير المعارف، وبناء مجتمعات المعرفة، وتنمية المهارات والقدرات كوسائل عملية ناجحة في توليد الخبرات، وبناء المعارف التطبيقية واكتساب المهارات اللازمة من أجل مستقبل مستدام.
وأضاف أنه استشعارًا للدور العالمي الذي تقوم به المملكة لتفعيل الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية الفاعلة في العمل الإنساني والإغاثي، ولكونها عضوا مؤسسا لمنظمة اليونسكو، تأتي هذه الندوة والمعرض المصاحب لها بمثابة نوافذ إنسانية نستكشف من خلالها حجم الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذل حديثا، وأبرز الممارسات المستفادة في تطويع العلوم والمعارف وبناء القدرات وتوطيد سبل التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال، عبر تمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج المتخصصة في التعليم والتدريب وبناء القدرات في الدول المنكوبة لتمكين المتضررين من استعادة الحياة الكريمة وبناء المستقبل.
وشددت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أوزلاي، في كلمة لها خلال الندوة، أهمية مضاعفة الجهود لدعم المناطق المتضررة، وأن التعليم والتربية حق أساسي لكل البشر وأكبر محرك للتنمية التي من شأنها بناء مجتمعات يعم فيها السلام والرفاهية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود بعد النزاعات.
وذكرت أن الشراكة مع المركز تظهر أهمية تضافر الجهود لخدمة الأشخاص الأكثر احتياجاً في الحياة، منوهةً بأن الكثير من النساء والأطفال السوريين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان استفادوا من برامج المركز لضمان حق التعليم لهم، لافتة النظر إلى مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة التعليمية المتعددة و منها تنمية أكثر من 100 مكتبة في فلسطين ، والمشاريع التعليمية في العراق، وما سلطت الندوة الضوء عليه اليوم في مساعدة ودعم التعليم في أكثر المناطق تضرراً، معربةً عن شكرها للمملكة العربية السعودية التي دعمت جهود المنظمة في هذا المجال.
تبلغ قيمة المشروع مليونين و853 ألف دولار أمريكي، يستفيد منه 24 ألف طالب فلسطيني سنويا، ويهدف إلى دعم الحق للطلاب الجامعيين ومساعدة الأسر التي لم يعد بوسعها تحمل تكاليف التعليم الجامعي، عبر تزويد الطلاب والطالبات بفرص الانتفاع بالمواد والتجهيزات الدراسية الضرورية من المقررات الدراسية الأساسية والكتب والمراجع والبحوث والدراسات، ومرافق الحاسوب والإنترنت، من خلال تجهيز 12 مكتبة جامعية بكامل مرافقها في المحافظات والمناطق الفلسطينية.
وشاهد الحضور خلال الجلسة عرضا مرئيا حول مساعدات المملكة العربية السعودية لقطاع التعليم في العالم .
من جانبها قامت مديرة إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتورة آمال الهبدان بتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع منظمة اليونسكو، حيث وقع معاليه مشروع بناء القدرات التعليمية الوطنية اليمنية للمسارات البديلة للأطفال خارج المدرسة والمعرضين للخطر في قطاع التعليم "من حقي أن أتطور" في محافظات عدن ومأرب ولحج وشبوة باليمن، بقيمة 804000 آلاف دولار أمريكي، يستفيد منه 3 آلاف معلم و إداري بشكل مباشر و100 ألف مستفيد غير مباشر .
ويهدف المشروع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعزيز القدرات الوطنية اليمنية التعليمية الحكومية للوصول للأطفال غير الملتحقين بالتعليم والمعرضين لخطر التسرب.