بوتين: سيتم إنشاء خط بترول "نورد ستريم 2" مع الدنمارك أو بدونها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن الدنمارك "الصغيرة" تتعرض "لضغوط" لمنع عبور خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل، ولكن الخط سيبنى متجاوزا المياه الدنماركية إذا لزم الأمر، مضيفا: "الدنمارك بلد صغير ويتعرض لضغوط كبيرة، يعتمد عليه الأمر إذا أمكنه أن يبرهن استقلاله ويمارس سيادته أم لا، وإلا فهناك طرق أخرى".
وأوضح الرئيس الروسي، خلال منتدى للطاقة في العاصمة الروسية "موسكو"، متحدثا عن خط أنابيب الغاز الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق: "سيكلفنا هذا أكثر وسيؤخرنا قليلاً، لكن سيتم تنفيذ المشروع في أي حال".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الولايات المتحدة للأسف تعارض دائما تعاوننا في مجال الطاقة مع أوروبا"، مصرا على الطبيعة "الاقتصادية" وغير السياسية للمشروع، وتابع بوتين قائلا: "نحن مستعدون للعمل في إطار التشريع الأوروبي وللتوقيع على اتفاقية عبور مع أوكرانيا" وفقًا لذلك، بينما قررت كييف مؤخرًا الالتزام باللوائح الجديدة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة جازبروم الروسية، فيكتور زوبكوف، إنه تم بناء 83% من خط نورد ستريم ومد أكثر من 2000 كيلومتر من الأنابيب، وإن خط أنابيب الغاز "بات عمليًا على عتبة المياه الإقليمية الدنماركية"، مضيفا: "يحتاج استكماله الى أربعة إلى خمسة أسابيع" في حال الحصول على ضوء أخضر من الدنمارك.
بدوره ،أوضح وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، أنه لا يزال ينتظر الحصول على موافقة الدنمارك، وأضاف "لا نرى أي سبب لعدم إصدار التصريح"، بينما تخطط الشركة لبدء الضخ عبر نورد ستريم 2 بحلول نهاية السنة.
ومولت شركة جازبروم نصف كلفة المشروع البالغة 9.5 مليارات يورو وجاء الباقي من شركائها الأوروبيين: الألمانيتان وينترشال ويونيبر، والإنجليزية الهولندية شل، والفرنسية إنجي والنمساوية أو ام في، بعشرة في المئة لكل منها، بالإضافة إلى التصريح الدنماركي، قد تفرض واشنطن عقوبات على علاقة بالخط عدا عن الأنظمة الأوروبية الجديدة المتعلقة بنقل الغاز والتي تطالب بشكل خاص ب "الفصل" بين أنشطة الإنتاج والتوزيع، وتنتهي اتفاقية نقل الغاز الروسي مع أوكرانيا نهاية السنة، وهذا يثير مخاوف بشأن إمداد أوروبا بالغاز هذا الشتاء.
ورأى الأوروبيون الرافضون للمشروع وكذلك الولايات المتحدة، أن استكمال بناء خط الأنابيب هذا سيزيد من اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي، وسيؤدي إلى تعزيز نفوذ موسكو، مع إضعاف أوكرانيا حليفة الغرب التي يمر عبر أراضيها جزء كبير من الغاز الروسي، أما مؤيدو المشروع وعلى رأسهم ألمانيا، فيرون أنه يتعلق بقرار اقتصادي للحفاظ على وصول شحنات الغاز إلى أوروبا بتكلفة مقبولة.