"فوزي".. صنايعي القوانين أمينا عاما لمجلس النواب

يتقن صياغة القوانين.. ويتعامل بحذر مع المقترحات التشريعية المقدمة من النواب التي قد تعرض القانون في مجمله إلى عدم الدستورية، إنه المستشار محمود فوزي، الأمين العام الجديد لمجلس النواب، أحد أبرز قضاة مجلس الدولة من جيل الشباب.
أكثر من 7 سنوات قضاها "فوزي" تحت قبة المجلس منذ انتدابه من مجلس الدولة، ضمن المجموعة القانونية المعاونة للمستشار الراحل العالم الجليل محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية آنذاك.
حرص "فوزي" على إتقان عمله وبذل أقصى جهد، وهو ما دفعه إلى تحقيق نجاحات خلال عمله مع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير شؤون النيابية، وتحديدا خلال إعداد القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وتشمل "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية"، فاختير عضواً بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لإعداد مشروع الدستور 2013، وعضواً ومتحدثاً باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 2014.
ومع بداية الفصل التشريعي الأول اختاره الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لشغل منصب المستشار القانوني لرئيس المجلس، إلا أنه ظل حافظا لجميل من علموه ومن بينهم المستشار مجدى العجاتى والذى شغل منصب وزير شؤون مجلس النواب في الحكومة السابقة بقيادة المستشار مجدى العجاتى.
استخدام المعاني والمصطلحات الدقيقة فى النقاش مع النواب جعلته على مسافة قريبة من الجميع، لدرجة أن بعض النواب حرصوا على الاستفادة من خبرته فى إعداد بعض مشروعات القوانين، حتى إن أغلبهم يمازحه بصنايعي القوانين لحرصه الشديد على صياغة قوانين لا يشوبها العوار.
وربما هى نفس مسافة التعامل بينه وبين المحررين البرلمانيين، لتوضيح الصرافات الخاصة ببعض التشريعات المهمة.
باختيار هيئة مكتب مجلس النواب المستشار محمود فوزى أمينا عاما لمجلس النواب، يسطر "فوزى" طريقا جديدا للأمانة العامة للبرلمان، ولا سيما في ظل دور الانعقاد الأخير بمجلس النواب والذي يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، نظرا لحجم القوانين التي ينتظر من المجلس إقرارها قبل نهاية الفصل التشريع الأول.