"الآثار" تستكمل الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل سرقة تابوت "نجم عنخ"

قال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك إجراءات قانونية تتمّ حاليا من قبل النائب العام لكشف تفاصيل سرقة التابوت الذهبي "نجم عنخ" وتهريبه للخارج.
وأضاف وزيري، خلال مؤتمر صحفي عقد بمتحف الحضارة اليوم، أن جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية نجحت في إثبات أحقية مصر في استعادة التابوت الذي اشتراه متحف المتروبوليتان من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.
ولفت إلى أنه عقب التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام لمدى قانونية خروج التابوت ثبت أحقية مصر، ومن ثم جرى التعاون مع الجهات المختصة بالولايات المتحدة المتحدة بالمطالبة بالتابوت.
وتابع "وزيري": "التابوت على شكل مومياء له قاعدة مثبت عليها، يبلغ طوله 6 أقدام، أي ما يعادل 2 متر، مصنوع من الخشب والمعدن، مغطى بصفائح من الذهب، لاعتقاد القدماء ان اللون الذهبي يرمز لاشعة الشمس، بالإضافة إلى ارتباطه بالطقوس الجنائزية والمعتقدات".
وأضاف أنه يعود التابوت إلى كاهن مصري قديم يدعي"نجم عنخ"، ويعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد، خلال حكم الأسرة البطلمية لمصر، وهو كاهن بارز للإله "حرى شف"، في مدينة هيدراكليوبوليس، إلا أنه لم يعد التابوت يحتوي على مومياء الكاهن، مزخرف بشكل دقيق للمشاهد والنصوص الهيروغليفية، والتي هدفها توجيه الكاهن في رحلته إلى الحياة الأبدية، فيما يرمز الذهب المطلي للتابوت إلى علاقة الكاهن الخاصة بالآلهة المصرية، توجد طبقات رقيقة من الفضة داخل النعش لحماية وجه الكاهن في رحلة الأبدية".
سٌرق التابوت في عام 2011، وكان التمثال مدفونا في محافظة المنيا لقرابة 2000 عام، تم تهريب التابوت من مصر إلى الإمارات ثم إلى ألمانيا حيث تم ترميمه هناك، إلى أن وصل فرنسا، وتم شراءه من قبل متحف "المتروبوليتان" من تاجر فنون في باريس في 2017، بمبلغ 4 ملايين دولار، وحقق التمثال خلال عرضه بالمتحف نجاحا كبير، زاره ما يقرب من 5 آلاف و800 ألف شخص رغم قصر مدة العرض.