رسالة ل"الإخوان" من المحيط إلى الخليج: "الحظر يأتيك من حيث تترفع أن تتداخل معه "

الجماعة كانت محظورة في 3 بلدان قبل ثورات الربيع العربي وبعده وصل العدد إلى "6"

"الحظر" يطال نشاطاتها في كل مكان من المحيط إلى الخليج، مغضوب عليها من الجميع، ليس لشخص أفرادها، وإنما لممارساتهم الخاطئة في حق الشعوب العربية، فبين بلدان تعتبر الجماعة "محظورة" من قبل ثورات الربيع العربي مثل "سوريا، والإمارات، وعمان"، ولكن وضعها اختلف في مصر بين الحظر في عهد "مبارك" والعودة بعد رحيله ثم الحظر من جديد عقب عزل "مرسي"، وحتى جاء القرار السعودي منذ أيام باعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية مع عدة تنظيمات أخرى، ومن بعدها قرار مشابه من أقصى الغرب، حيث حظرت "موريتانيا" نشاط الجماعة.
ولكل دولة من الدول صاحبة قرار الحظر قصة مع "الإخوان"؛ فسلطنة عمان التي تأسست بها الجماعة في نهاية السبعينيات، أدانت قيادات "الإخوان" في عام 1994، واتهمتهم بتكوين تنظيم سري مناهض للدولة، وصدرت أحكام بإعدام البعض وسجن آخرين، ومن وقتها والإخوان محظور نشاطهم، أما دولة الإمارات، فنأت الجماعة على أرضها في نهاية الستينات، تحت مسمى "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، إلا أنها اتُّهمت أيضا في عام 1994 بدعم "الإرهاب"، وتم تجميد عمل الجمعية وحل مجالس إداراتها، كما تم اتهام قيادات محسوبة على الجماعة في 2012 بمحاولة الاستيلاء على الحكم، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة ضدهم في 2013، وكانت "سوريا" أول البلدان العربية التي تحظر أنشطة الجماعة، عندما تصادمت مع نظام البعث الحاكم في البلاد، وأصبحت محظورة، ومنذ هذا الوقت، أصبح أعضاؤها مطلوبين لدى سلطات الأمن السوري.
وفي السعودية، لم يتشكل كيان يحمل اسم الإخوان، وإنما ظهر أفراد يعتنقون فكر الجماعة في أوائل الستينيات من القرن الماضي، إلى أن أدرجت السلطات السعودية في 7 مارس 2014 جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية.
وأصدرت وزارة الداخلية الموريتانية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بحل جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة" كبرى جمعيات الإخوان المسلمين في البلاد، وحظرت نشاطها نهائيا بتهمة "خرق القانون والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والتحريض على العنف والشغب"، كما أمرت وزارة الداخلية الموريتانية السلطات الأمنية بفتح تحقيق في مصادر تمويل الجمعية، ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها وعلاقاتها الداخلية والخارجية والحجز على أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة.
حظر الجماعة في بلدان العالم العربي، بدا في الأفق، أنه القرار الموحد، الذي لم يجتمع العرب على مثله منذ سنوات عدة، في مواجهة تدخلات وممارسات أضرت بمصالح تلك الشعوب.