أصحاب محطات الوقود في لبنان يعلقون إضرابهم بعد تخليهم عن الدولار

أعلن مالكو محطات الوقود في لبنان، اليوم، تعليق إضراب استمر لساعات والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لهم بالدفع للموزعين بالليرة اللبنانية، بعد شكاوى من نقص الدولار، وأعلنت نقابة أصحاب المحروقات، أمس الخميس عن إضراب مفتوح، مشيرة إلى عدم توفير المصارف ما يحتاجونه من الدولار للدفع للمورّدين والموزعين بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة، لكن تم تعليق الإضراب عقب لقاء عقده وفد من النقابة مع رئيس الوزراء سعد الحريري.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن رئيس النقابة سامي البراكس قوله "توصلنا إلى حل في ما يخص الإضراب اتفقنا على أن نستلم كمحطات وموزعين المحروقات بالليرة اللبنانية".
ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية لكن يتعيّن عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين، وتسبب ذلك بمعضلة لأصحاب محطات الوقود الذين قالوا إنهم يضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء أو مكاتب الصرافة بأسعار أعلى بسبب الشح في الدولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
من جانبها، أشارت وسائل إعلام لبنانية هذا الأسبوع، إلى أن البنوك ومكاتب صرف العملات تقنن مبيعاتها من الدولار خشية النقص في الاحتياطي. وحاول مسؤولون لبنانيون بينهم الرئيس ميشال عون ومحافظ البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة التخفيف من حدة المخاوف بشأن حدوث انهيار اقتصادي.
ولدى سؤاله بشأن عن المخاوف بشأن النقص في احتياطي الدولار، قال عون، اليوم: "ليس هناك أي خطر على لبنان"، وأضاف "لن أدع لبنان يسقط"، فيما أقر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: "نمر بأيام صعبة لكننا سنفشل المؤامرات والفتن التي تحاول مس ليرتنا واقتصادنا"، وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة.
وأضاف باسيل: "تخيّلوا أن هناك لبنانيين يفبركون صوراً غير صحيحة ليحرّضوا المواطنين على الدولة بدل أن نتضامن جميعًا لتخطي هذه المرحلة، كل ما يحصل هو محاولات لتفكيكنا من الداخل".
بدوره، محافظ البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة في مؤتمر صحفي أن "الدولار متوفر بلبنان"، واصفًا التقارير التي تحدثت عن وجود نقص بأنها "مضخّمة".
ويشهد الوضع الاقتصادي في لبنان تدهوراً منذ سنوات على وقع الخلافات السياسية المتكررة منذ سنوات والنزاع في سوريا المجاورة، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من الناتج المحلي. و80% من ديون الدولة تعود إلى البنك المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحاً هائلة من فوائد خدمة الدين، وقررت وكالة فيتش في تقريرها الدوري الشهر الماضي خفض تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي". وقالت إن ذلك يعكس "الضغط المتزايد على النظام المالي اللبناني".