محلب: ارتفاع معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية أهم تحديات الحكومة

رئيس الوزراء: 130 مليار جنيه يصل إلى غير مستحقيه

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، ارتفاع معدلات البطالة، التي بلغت 13.6 في المائة، وفي زيادة مستمرة، مشيرا إلى أن البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة أتاح حتى الآن مليون وسبعمائة ألف يومية عمل، ويهدف إلى تحقيق 3 ملايين يومية عمل خلال العام الحالي.
جاء ذلك خلال مشاركة إبراهيم محلب اليوم، في احتفالية البدء بتنفيذ مشروعات الاستثمار في التشغيل، والتي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره 70 مليون يورو، في إطار البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار ويقوم على تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزرات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وأكد أنه سيتم الاهتمام خلال المرحلة المقبلة بالتعليم الفني، والتدريب المهني، لافتا إلى أن التوجه نحو التعليم الفني يعد طوقا للنجاة من محيط البطالة.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى مواجهة البطء الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، مطالبا بضرورة النظر في خريطة الفقر لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لم يعد من المقبول تدعيم الأغنياء على حساب الفقراء، مشددا على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار دون موافقة مجتمعية عليه.
وشدد "محلب" على أن كافة الوزراء في الحكومة الحالية في حالة حرب فعلية للتغير ومواجهة التحديات، مؤكدا أنه سيتم فتح الملفات المغلقة، والتي ينظر إليها البعض على أنها من الأشياء التي لا يمكن المساس بها، مشيرا إلى وجود 130 مليار جنيه يصل إلى غير مستحقيه.
وأوضح أن البعد الاجتماعي هو الشاغل الأكبر للحكومة الحالية، وأن المجتمع المدني والصندوق الاجتماعي من أهم الآليات لتنفيذ العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الاتصالات على الانتهاء من شبكة الاتصالات الخاصة بمجلس الوزراء خلال 15 يوما حتى يتسنى للمواطنين الإبلاغ عن شكواهم، على أن يتم توصيل الشكاوى للمسؤولين حتى يشعر المواطن المصري بقرب الحكومة منه وتفاعلها مع مشاكله.
وقال إن جميع الوزراء والمحافظين الحاليين يعملون من أجل المواطنين، حيث يعد المواطن الشريك وصاحب الوطن، مشيرا إلى ضرورة معرفته بالتحديات الكبيرة، حيث تحتاج كافة المرافق إلى تأهيل.
وطالب "محلب" عمال وموظفي ونقابي مصر الشرفاء بضرورة الصبر لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالحكومة تم بنسبة 100 في المائة، وجارٍ الآن المرحلة الثانية بالهيئات والصناديق وتدبير الإمكانيات اللازمة، مشددا على ضرورة عدم بث أفكار خاطئة عن الحكومة وعدم قدرتها على إيجاد حلول.
وشهد رئيس الوزراء تسليم عقود المشروعات لعدد 15 جمعية أهلية في 5 محافظات وهي البحيرة، وسوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية في عدة مجالات هي تشغيل الفتيات في التوعية الصحية بصحة الأم، والطفل وتشغيل الشباب في حملات النظافة البيئية، وفي المناطق الحضرية والريفية، وفي رفع كفاءة رياض الأطفال، ويصل تمويل تلك المشروعات إلى نحو 15 مليون جنيه ومن المتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو 486.500 ألف فرصة عمل يومية للشباب من الجنسين.
وأشارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن والمشرف على الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن الصندوق قام بتوقيع عقود مشروعات مع 146 جمعية في عام 2013، ضمن تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولي، بإجمالي تمويلات تصل إلى 146 مليون جنيه مما يتيح نحو 4.9 يومية عمل لأهالي وأبناء المحافظات المستفيدة من تلك المشروعات وهي، الأقصر، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والفيوم، والمنوفية، والمنيا، وأسوان، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، وقنا، ومطروح.
وأضافت أن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة يهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر من خلال توفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة ومن خلال تشغيل صغار المقاولين المحليين، موضحة أن توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت إلى أنه يشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية أن لا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب، أقل من 29 عاما على أن يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
وتوقعت "والي" أن يتيح البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل حوالي 8.5 مليون يومية عمل بجميع مكوناته على أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيها للعامل في اليوم الواحد، إضافة إلى إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة من خلال مشروعات التدريب بغرض التشغيل ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقد لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية.
وقالت إنه تم خلال العام الماضي إتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة بنحو 1.4 مليار جنيه، من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق لإقامة وتطوير 12468 مشروعا صغيرا، في مختلف المحافظات، وإتاحة نحو 863.8 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتناهية في الصغر من خلال الجمعيات الأهلية وبنكي مصر والقاهرة وجمعيات تنمية المجتمع لإقامة 174.256 مشروع وبذلك يكون الصندوق قد مول المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر بنحو 2.3 مليار جنيه لتمويل 724. 186 مشروع وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين والشباب بمختلف المحافظات.
وأشارت "والي" إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف خلال العام الحالي إتاحة نحو 3 مليارات جنيه، وتمويل مشروعات صغيرة بحوالي 1.6 مليار جنيه، و786 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تمويل 625 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والخدمات التمويلية تعمل على توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو.
وأضافت أنه سيتم الأسبوع المقبل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتخصيص 50 مليون جنيه لتطوير مراكز الشباب مع تدريب الشباب وتوعيتهم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أعرب هاتفيج شيفر المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر عن سعادته لموافقة البنك على تمويل مشروع التشغيل كثيف العمالة والذي يوفر فرص عمل كبيرة.
وقال إن أهمية المشروع تأتي من خلال تقديم نحو 86 % من الوظائف للنساء، و70 % إلى صعيد مصر لأنها المناطق الأكثر فقرا ومعاناه.