أصحاب المزارع السمكية بدمياط يصعدون احتجاجاتهم بالاعتصام أمام "الوزراء" غدا

أنهى أصحاب المزارع السمكية بدمياط، وقفتهم الاحتجاجية لليوم السادس على التوالي، قبل قليل، أمام هيئة الثروة السمكية بشطا للمطالبة بتطهير بحيرة المنزلة التي تسببت في نفوق الأسماك لتلوثها، كما طالب أصحاب المزارع بتملّك المزارع بدلاً من إيجارها وتكثيف الانتشار الأمني؛ بسبب زيادة أعمال الخطف والسرقة من قِبل عصابات الشبول، وقرر أصحاب المزارع التصعيد والاعتصام غدًا أمام رئاسة الوزراء.
من جانبهم، طالب أصحاب المزارع بتلبية مطالبهم التي تتمثل في: إلغاء التعامل بقانون المناقصات والمزايدات والاتجاه للتمليك، وتقديم الخدمات بغض النظر عن المديونية، وأن يكون التعاقد بالمنطقة بدمياط مع تفعيل دورها، وتثبيت القيمة الإيجارية لحين تغير أوضاع بحيرة المنزلة، وتعديل بنود العقد وخاصة البند الخاص بتسليم المزرعة بعد انتهاء مدة التعاقد، حيث إن البنية الأساسية ملك للمستأجر وذلك في وجود ممثل عن الصيادين، وتفعيل القرار الصادر بشأن مقابل الانتفاع بالقرار (رقم 217 \2011)، وإلغاء غرامات التأخير، وعمل لجنة من المزارعين للإشراف على أعمال التطهير، وتحويل المواسير بطريق شطا- بورسعيد لكباري علوية، وجدولة الديون المتراكمة على المستأجرين، وإيقاف الأحكام القضائية الصادرة لصالح الهيئة بشأن المديونية، وخفض القيمة الإيجارية للحد الذي يستطيع به المستئجر السداد.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بهيئة الثروة السمكية، ل"الوطن"، أنه تم تفعيل قانون الإيجار لمدة 25 عامًا، كما ألغى قرار زيادة القيمة الإيجارية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من كمين كوبري البغدادي، المقرر انتهاء العمل به خلال 6 أشهر كما ألغى بند غرامات التأخير.
ونفى المصدر ما تردد عن عدم بدئهم في تطهير البحيرة، مشيرًا لتطهير البواغيز ببوغاز الصفارة.
وأكد المصدر أنه جارٍ دراسة الطلب الثامن والتاسع والعاشر لأصحاب المزارع، واعتبر أن قرار إيقاف الأحكام القضائية الصادرة لصالح الهيئة أمر مستحيل لكونه قرارًا خاضعًا لوزير العدل، نافيًا رفع القيمة الإيجارية.
واعتبر المصدر أن طلبات أصحاب المزارع بالتملك لا يمكن تلبيتها تحت أى مسمى.