أصحاب المزارع السمكية ب"دمياط" ينهون وقفتهم ويطالبون الجيش بحمايتهم

أنهى أصحاب المزارع السمكية بدمياط وقفتهم الاحتجاجية أمام هيئة الثروة السمكية بشطا وهددوا بمواصلة الاحتجاج يوم الأحد المقبل، مطالبين المشير عبدالفتاح السيسى بالتدخل وحل مشاكلهم وحمايتهم من العصابات التى تهددهم .
وطالب طاهر أبو محمود مزارع سمكي بتطهير البوغاز وخفض أسعار التأجير والرجوع لقانون 89 مشدداً على عدم تمكنهم من دفع الايجارات التى أعلنوا عنها متهما هيئة الثروة السمكية بعدم التطهير والتنمية، وقال: فى حال تطهير "البواغيز" سيتم خفض استهلاكنا من السولار الذى نستخدمه فى التطهير.
وقال أحمد وردان مزارع سمكي تمليك الأراضى للمزارعين قائلاً:" معظم أصحاب المزارع السمكية أصيبوا بالإلتهاب الكبدي نتيجة تلوث تلك المزارع مطالباً بمعالجتهم على نفقة الدولة مشيراً للمبالغ الهائلة التى تحمولها دون أى استفادة من الدولة.
ويقول جمال أبو عمر لقد أصاب 95% من سكان السيالة بالفشل الكلوى والفيروسات الكبدية بسبب تلوث البحيرة وعدم صلاحية الأسماك للإستهلاك الآدمى، وقال محمد سلامة: لايوجد شرطة تحمينا حينما نهاجم من عصابات الشبول مطالباً بإقامة كمين من قبل قوات الجيش على منطقة كوبرى البغدادي لحمايتهم من تلك العصابات مؤكداً عدم توجهه لمزرعته منذ ثلاثة أشهر بسبب تخوفه من اختطافه على يد تلك العصابات.
وتقدم أصحاب المزارع بطلب لرئيس الهيئة بدمياط يشمل مطالبهم التى شملت ضرورة تطهير بحيرة المنزلة التى تسببت فى نفوق الأسماك لتلوثها، كما طالب أصحاب المزارع بتملك المزارع بدلاً من أيجارها وتكثيف التواجد الأمنى بسبب زيادة أعمال الخطف والسرقة والقتل من قبل عصابات الشبول والنسايمة والعكايرة، وهدد عدد من أصحاب المزارع بالإعتصام حال عدم تلبية مطالبهم التى تتمثل فى إلغاء التعامل بقانون المناقصات والمزايدات والإتجاه للتمليك، وأن يكون التعاقد بالمنطقة بدمياط مع تفعيل دورها، وتثبيت القيمة الإيجارية لحين تغير أوضاع بحيرة المنزلة، وتعديل بنود العقد وخاصة البند الخاص بتسليم المزرعة بعد انتهاء مدة التعاقد حيث أن البنية الاساسية ملك للمستأجر وذلك فى وجود ممثل عن الصيادين.
علاوة على تفعيل القرار الصادر بشأن مقابل الانتفاع بالقرار رقم 217 \2011، إلغاء غرامات التأخير، عمل لجنة من المزارعين للإشراف على أعمال التطهير، وتحويل المواسير بطريق "شطا- بورسعيد " لكباري علوية، وجدولة الديون المتراكمة على المستأجرين، بالإضافة إلى إيقاف الأحكام القضائية الصادرة لصالح الهيئة بشأن المديونية، وخفض القيمة الإيجارية للحد الذى يستطيع به المستأجر السداد.