المصارف العربية: "فيس بوك وجوجل وأمازون" تنافس البنوك

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنّه في ظل المنافسة المتنامية لشركات التكنولوجيا المالية، وتنامي دور البنوك المركزية في دعم التحوّل الرقمي والمتطلبات الجديدة للرقابة والإشراف، أصبح من الضروري البحث في مسألة تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتنفيذ هذا التحوّل، واستعراض ما يُستجد من مخاطر ناشئة عنه، وكيفية مواجهتها من خلال وضع تصوّرات تتيح للبنوك التعرّف على أهم الفرص والتحديات والتواصل لوضع خارطة طريق لاستراتيجية التحوّل الرقمي للمصارف العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح "منتدى التحوّل الرقمي في المصارف ومستقبل الوساطة المالية"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، في إطار التوجه العالمي والعربي نحو تبني التحول الرقمي.
وقال فتوح إنّ الكثير من الابتكارات وجد طريقه إلى محافظنا وهواتفنا الذكية ونظمنا المالية، وما ذلك إلا البداية فقط، خاصة بالنسبة لما ستسفر عنه العملات الافتراضية، والطلب المتزايد على خدمات الدفع الجديدة، وظهور نماذج جديدة للوساطة المالية، حيث من الممكن تقسيم الخدمات المصرفية أو تفكيكها، ففي المستقبل قد نحتفظ بأرصدة ضئيلة لخدمات الدفع في محافظنا الإلكترونية، ويمكن الاحتفاظ ببقية الأرصدة في صناديق مشتركة، أو استثمارها في منصات للإقراض المباشر بين الأطراف، تتميّز بتفوّقها من حيث البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من أجل احتساب الجدارة الائتمانية تلقائيا.
ولفت إلى أنّ مفاجآت الصيرفة الرقمية تسارعت مع ظهور شركة فيس بوك الدولية المحدودة، وحصلت على حقّ تقديم الخدمات الأساسية مثل التحويلات المالية الإلكترونية، ومكّنت فيس بوك مستخدميها من إرسال الأموال إلى بعضهم البعض في تطبيق "ماسنجر"، وأضيف إليها التحويلات المالية بين الشركات، حيث تشير الدلائل إلى أنّ شركات التكنولوجيا الكبرى تعمل على منافسة البنوك وتقديم نفسها كوسطاء ماليين يحلون محل البنوك التقليدية.
وأكد أنّ هذا الأمر يبشّر ويمهّد بتحويل المؤسسات المالية إلى شيء من الماضي من خلال توفير البنية البديلة للبنوك عبر مواقع تكنولوجية مثل "أمازون" و"جوجل" أو "فيس بوك"، ما يشير إلى أنّ الزمن الذي كنا نعيشه، عندما كانت الخدمات المالية تقدّم من قبل البنوك، يوشك على النهاية، وأنّ شركات مثل "جوجل" و "أمازون" و"فيس بوك" والعديد من شركات التكنولوجيا التي لديها الكثير من العلاقات مع عملائها سيكون بإمكانها الطلب من البنوك المركزية الحصول على رخص لإنشاء خدمات مالية أفضل من خدمات البنوك الحالية.
وأضاف أنّه من المعتقد أن تكون حصّة شركات التكنولوجيا عملاقة لدرجة أنّ معظم البنوك قلقة من هذا التحوّل، حيث يتوقّع أن تصبح الخدمات المالية جذابة لشركات التكنولوجيا، وتصبح قادرة على انتزاع وظيفة البنوك تدريجيا، وهذا يذكّرا كيف تطوّرت خدمات موقع "باي بال" تدريجيا حتى أصبح بنكا إلكترونيا.
من جهة ثانية، أشار "فتوح" إلى أنّ هناك تحدٍ آخر، إذ طلبت الشركة الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية "علي بابا" عبر ذراعها المالية المتخصصة بالمدفوعات عبر الإنترنت الحصول على ترخيص للمعاملات الإلكترونية في بريطانيا، في سعي منها لتوسيع نشاطها المالي عالميا انطلاقا من أوروبا.
وشدد على أنّ هناك الكثير ما يّبرّر للبنوك الشعور بالقلق بسبب نجاحات شركات التكنولوجيا، ففي العام 2018 أظهر مسح في 18 بلدا، أنّ واحدا من 3 زبائن للبنوك وشركات التأمين العالمي مستعد لتغيير حساباته البنكية إلى "جوجل" و "أمازون" و "فيس بوك"، وما يزيد قلق البنوك اليوم إعداد تشريعات تُعزّز المنافسة تحت اسم "المصرفية المفتوحة"، عن طريق إجبار البنوك على السماح لطرف ثالث مثل أمازون أو غيرها للوصول إلى بيانات العملاء.
ولفت إلى أنّ نسبة الوظائف التي تتطلّب مهارات الذكاء الاصطناعي شهدت زيادة تقارب خمسة أضعاف على الصعيد العالمي منذ عام 2013، ويتوقّع بحسب خبراء في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أن تدار العديد من الوظائف والخدمات في منطقة الشرق الأوسط بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل وفقا لشركة "غارتنر" للأبحاث، على إنشاء 2.3 مليون وظيفة، بينما سيقضي على 1.8 مليون فقط، وبحلول العام 2022 سيعتمد واحد من كل خمسة موظفين في الغالب على الذكاء الاصطناعي للقيام بعمله.