أعلن تجمع لمستوردي وموزعي المحروقات في لبنان، تجميد إضراب عام مرتقب كانوا بصدد الدعوة إليه على مستوى البلاد جراء أزمة عدم توافر الدولار الأمريكي لسداد المستحقات المالية عن المحروقات التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك بعد تعهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بإيجاد حل للأزمة في غضون أيام. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس تجمع مستوردي المشتقات النفطية في لبنان جورج فياض، عقب اجتماع عقده الحريري مع وفد من تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات وموزعي المحروقات ونقابة الصهاريج. وقال رئيس تجمع مستوردي المشتقات النفطية، إن الوفد طلب خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة معالجة موضوع عدم توافر الدولار الأمريكي حتى يمكن استيراد الوقود والمشتقات النفطية، مشيرين إلى أن المستورد لا يمكنه الاستمرار في استيراد المحروقات من دون توافر الدولار، وأن الشركات إذا لم يتسن لها فتح اعتمادات بالدولار فستضطر مع الوقت أن تتوقف عن الاستيراد، على نحو من شأنه أن يخلق أزمة ونقص كبير في الوقود على مستوى لبنان. وأشار فياض، إلى أن الحريري أبدى تفهمًا للمشكلة وضرورة حلها، ووعد بالاجتماع مع المسؤولين المعنيين في غضون 48 ساعة للتوصل إلى الحلول الممكنة، موضحا أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن التوقف عن استيراد المحروقات سيتم بصورة تدريجية، ليترتب عليه توقف محطات الوقود التي لا تملك الدولار للاستيراد، ومن ثم يتوقف القطاع بأكمله. وكان قطاع توزيع ونقل وبيع المحروقات في لبنان، قد نفذ إضرابًا تحذيريًا على مدى يوم واحد "الأربعاء الماضي"، وشهدت البلاد توقفًا شبه كلي عن العمل وامتنعت محطات الوقود في معظم المناطق اللبنانية عن البيع وتزويد السيارات والمركبات بالبنزين، مؤكدين أنهم يتكبدون خسائر مالية فادحة منذ أشهر عديدة، حيث يقومون ببيع المحروقات إلى المستهلكين في الأسواق بالليرة اللبنانية في حين أنهم يقومون بشراء المحروقات بالدولار الأمريكي. وأكد المسؤولون عن القطاع أن البنوك لم تعد تلبي احتياجاتهم من الدولار الأمريكي لشراء واستيراد المحروقات، فضلًا عن أن شركات الصرافة لا توفر لهم الدولار بالأسعار الرسمية التي يضعها مصرف لبنان "البنك المركزي" والذي يحدد سعر صرف الدولار في حدود 1507 ليرات، حيث يضطرون لشراء الدولار بقيمة تتجاوز 1560 ليرة من الصيارفة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
