المبعوث الأممي يناقش ملف اللجنة الدستورية مع الخارجية السورية

أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون اليوم، مباحثات ناجحة في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم، بشأن اللجنة الدستورية المزمع الإعلان عنها كجزء من العملية السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ العام 2011.
وقال بيدرسون للصحفيين بعد انتهاء اللقاء: "اختتمت اليوم جولة أخرى من المناقشات الناجحة للغاية مع وزير الخارجية المعلم، تطرقنا إلى جميع القضايا العالقة المتصلة باللجنة الدستورية، وأشار المبعوث الاممي إلى "محادثات إيجابية" أجراها كذلك مع رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تمثّل أبرز مكونات المعارضة السورية.
وأوضح بيدرسون المقرر أن يتجه إلى نيويورك، حيث تنطلق اليوم أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سأطلع مجلس الأمن على مضمون المحادثات".
وأعلنت وزارة الخارجية السورية من جهتها في بيان أنّ الاجتماع كان "إيجابيا وبناء"، وجرى خلاله "بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها، بما يضمن أداء دورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقا، وبعيدا عن أي تدخل خارجي".
وأكد المعلم "التزام سوريا بالعملية السياسية ومواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السوري للوصول إلى حل سياسي بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن المعلم قوله، خلال اجتماعه مع بيدرسون، إنّه جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقا وبعيدا عن أي تدخل خارجي.
وأشار المعلم إلى أنّ الاجتماع كان إيجابيا ووجهات النظر متفقة على التأكيد بأنّ الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية على ضرورة أن يقرر السوريون مستقبلهم بأنفسهم دون أي تدخل أو ضغوطات خارجية.
وأوردت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من الحكومة السورية في عددها اليوم، أنّه من المحتمل أن يعلن بيدرسون تشكيل اللجنة خلال أعمال الجمعية العامة، على أن تباشر أعمالها نهاية الشهر المقبل في جنيف.
وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في سوتشي في يناير 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض السلطات السورية قسما من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق.
من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأربعاء، أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى "اتفاق على تكوين اللجنة". ويفترض أن تضم اللجنة 150 عضوا 50 منهم تختارهم دمشق، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني، ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، والتي اعتبرت في بيان اليوم الإثنين إقصائها عن اللجنة إجراء غير عادل، وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في بيان: "لن نكون معنيين بأي مخرجات دوننا".
وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا. وإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ الخلاف بين المعارضة والحكومة السورية يدور أيضا حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها، وتطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، فيما لا توافق السلطات السورية إلا على تعديل الدستور الحالي.
ويواجه بيدرسون الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.