الحركة الوطنية يتوقع خفض سعر الفائدة خلال أيام بعد تراجع التضخم ل7.5%

قال المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إنّ الأوضاع الاقتصادية تستمر في التحسن مع مرور الشهور الأخيرة، طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمضي فيها مصر بقوة وفق معايير البنك الدولي.
وتابع الشاهد في بيان صادر عن الحزب اليوم، أنّه منذ أيام قلائل طالعنا أنباء تفيد انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوياته منذ 6 سنوات مسجلا 7.5% في أغسطس الماضي، ما سيشجع البنك المركزي على خفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك لحسم مصير أسعار الفائدة الذي سيعقد بعد 4 أيام، مضيفا: "طب كل ده معناه إيه؟، هو إيه التضخم ده أصلا؟، وهل معنى إنه انخفض إن الأسعار تنزل؟، طب وإيه علاقته بسعر الفائدة؟؟".
وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، شارحا فكرة التضخم: "بشكل بسيط جدا لو انت معاك 100 جنيه كنت بتشتري بيهم 2 كيلو لحمة من سنة، ودلوقت ميجيبوش كيلو واحد فده سببه هو التضخم، يعني القيمة الشرائية للفلوس بتقل وده بيكون سببه الأساسي إن الفلوس الموجودة في السوق أكتر بكتير من السلع والخدمات اللي بينتجها الاقتصاد".
وأوضح: "بمعنى أسهل لو رحت لبتاع الخضار تشتري من عنده طماطم ولقيت 5 تانيين عايزين يشتروا وهو معندوش غير 3 كيلو بس، لازم طبعا سعرها يزيد وهنا بيحصل التضخم، لكن لو انت واقف تشتري ومعاك 2 بس والراجل عنده 100 كيلو عايز يبيعها هتلاقيها رخصت جدا، طبق ده بقى على أي حاجة بينتجها الاقتصاد من أي سلع أو خدمات كل ما كان المعروض منها أكتر والفلوس الكاش أقل كل ما يقل التضخم والعكس".
وأكد الشاهد أنّ انخفاض سعر الفائدة مؤشر جيد على استقرار الوضع الاقتصادي، وبالتالي استقرار الأسعار بحيث لا تزيد يوميا بصورة سريعة، كما أن ذلك ينعكس تدريجيا على السوق في حركة البيع والشراء، لكنه يستغرق بعض الوقت ليشعر به المواطن في الشارع، لحين إتمام الدورة الإنتاجية والاستراتيجية للتجار بالأسعار الجديدة، مشيرا إلى أنّ هذا لا يحدث تدريجيا في الحالة المعاكسة عندما تزيد الأسعار، فيرفعها التجار مباشرة على المواطنين لتحقيق أعلى ربح ممكن.
ولفت القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية إلى أنّ سعر الفائدة البنكية له علاقة وطيدة الصلة بالتضخم، إذ إنّ وظيقة البنك المركزي الأساسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق عن طريق سعر الفائدة، فعندما يزيد التضخم يعني ذلك أنّ الأموال السائلة في السوق تزيد على السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، ولمواجهة ذلك التضخم يرفع البنك المركزي سعر الفائدة لجمع تلك الأموال، عن طريق قيام المواطنين بالإيداع في البنوك للاستفادة من الفائدة العالية، ما يقلل القروض وبالتالي نجاح خطة السيطرة على التضخم.
وزاد الشاهد قائلا: "لما الأسعار بتستقر والتضخم بينزل ده بيدى فرصة للاقتصاد يتحرك بشكل أفضل، والاستثمار يشتغل ويضخ فلوس ومشروعات، وده بيحتاج إن سعر الفائدة ينزل عشان الشركات دي تقدر تقترض وتعمل توسعات في مشروعاتها، أو تعمل مشروعات جديدة وده اللي بدأ يحصل فعلا ومعناه إن الاقتصاد بدأ يتحسن".
وأتمّ أنّ التوقعات تصب في احتمالية أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده كل 40 يوما، لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد المصري والعالمي.