لبنان يتهم إسرائيل بإرسال طائرتين مسيرتين للضاحية: صناعة عسكرية متطورة

عرضت وزارة الدفاع اللبنانية برئاسة إلياس أبو صعب، اليوم، طائرة مسيّرة وحطام طائرة أخرى اتهمت اسرائيل بإرسالهما وسقطتا الشهر الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله" وأثارتا توتراً بين الطرفين.
وقال أبو صعب، خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الدفاع قرب بيروت، إن الطائرتين عبارة عن "صناعة عسكرية متطورة" وليستا مجرد طائرتي استطلاع.
وأوضح أنه "للمرة الأولى تحلق طائرات مسيّرة محملة بمتفجرات فوق المطار وتعرض الطيران المدني للخطر وتنفجر في شوارع ضاحية بيروت"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
"لقاء الجمهورية" اللبناني يدعو لإقرار استراتيجية دفاعية
وقال أبو صعب للصحفيين، إن هدف الطائرتين كان "عدائياً بنيّة التفجير" دون أن يحدد ما الذي استهدفته تحديداً، مضيفا أنَّ نتائج تحقيقات أجراها الجيش على الطائرة التي سقطت، أظهرت أنه تم إطلاقها من البحر من مسافة تقدر ب4.18 كيلومتراً، إلا أنه لم يتوصل إلى "نتيجة واضحة عن المنصة التي تم اطلاقها منها".
وكانت الطائرة محملة بخليط من المتفجرات زنته 4.5 كيلوجرامات وفق أبو صعب الذي قال إنه "تم التحكم بالطائرة المسيّرة عبر استخدام طائرة استطلاع أخرى من طراز "يو.آي. في" كوسيط".
وأضاف: "العدو الإسرائيلي هو من كان متحكماً بهذه العملية ويديرها عبر البحر والجو"، موضحاً أن الخطورة هي في قدرة هذا النوع من الطائرات على ترك المتفجرات في أي مكان وتفجيرها عن بعد.
وتابع الوزير اللبناني قائلا: "نحن أمام اعتداءات من نوع آخر، وهذا تغيير خطير في قواعد الاشتباك" مع إسرائيل منذ انتهاء حرب يوليو 2006.
وفي 25 أغسطس الماضي، اتهمت السلطات اللبنانية و"حزب الله"، إسرائيل بشن هجوم عبر طائرتين مسيّرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت إحداهما وانفجرت الثانية قرب المركز الإعلامي للحزب ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.
وأعلن "حزب الله"، الذي احتفظ بالطائرتين قبل تسليمهما الى الجيش، أن تحقيقاته أظهرت انهما كانتا محملتين بالمتفجرات. وردّ باستهدافه مطلع سبتمبر الجاري، آلية عسكرية إسرائيلية.
فيما قالت إسرائيل إن صواريخ طاولت قاعدة عسكرية تابعة لها قرب الحدود، وردت بإطلاق عشرات القذائف على قرى حدودية لبنانية.
وفي 8 سبتمبر، أشار "حزب الله"، إلى إسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد عبورها الحدود جنوباً.
وفي سياق آخر، أكد لقاء الجمهورية "تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان"، أن سيادة الدولة اللبنانية هي الأساس الأهم لإجراء الإصلاح الاقتصادي، ومن دونها لا يمكن أن يخرج لبنان من أزماته المالية الاقتصادية المتراكمة.
وشدد على ضرورة العمل على إقرار استراتيجية الدفاع عن لبنان وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة دون سواها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وشدد لقاء الجمهورية، في بيان اليوم، على أهمية وضع الأمور الخلافية على طاولة البحث ومناقشتها بجرأة، وعدم التهرب منها على نحو يسهم في تعميق الأزمة السيادية للبلاد.
وأشار إلى موقف المملكة العربية السعودية الداعم للبنان والمواكب لأزماته المالية، مطالبا القوى اللبنانية بالانتباه إلى أهمية هذا الدعم، وعدم التفريط بصداقات لبنان وعلاقاته التاريخية القائمة على الاحترام والود المتبادلين.
ودعا "لقاء الجمهورية"، إلى التضامن العربي في مواجهة الاعتداءات المتكررة، لا سيما الاعتداء الأخير الذي تعرضت له منشآت النفط السعودية التابعة لشركة "أرامكو" وتداعياته السلبية الممتدة ليس على المملكة فحسب، بل على الكثير من الدول.
ويُقصد بمشروع الاستراتيجية الدفاعية الجانبين السياسي والعسكري وإمساك الدولة وحدها ودون غيرها بقرار الحرب والسلم، وذلك في مجال مجابهة المخاطر التي تتهدد لبنان، وفي مقدمتها آلية مواجهة الدولة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والإرهاب، وهو الأمر الذي يعتبره "حزب الله"، محاولة تستهدف تجريده من سلاحه.
وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان قد قدم عام 2012 -إبان فترة ولايته الرئاسية- تصورا لاستراتيجية دفاعية للبنان، تقوم ركائزها على تعزيز قدرات الدولة وتدعيم القوات المسلحة بكل ما يلزم من إمكانيات على مستويات التدريب والتسليح الحديث والتجهيز، بحيث يكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باستعمال عناصر القوة "السلاح" والدفاع عن لبنان، إلى جانب المضي قدما بالتعاون مع المجتمع الدولي في عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بالتوازي مع إزالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتسلم الجيش مهام حماية الحدود الجنوبية من قوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" وبسط الدولة سلطتها وسيطرتها الكاملة على أراضيها.