خليل: مصر حريصة على جذب الاستثمارات وتطوير البنية القانونية للدولة

أكد المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التحكيم التجارى يعد أهم ضمانات الاستثمار ومن أهم الوسائل المطمئنة للمستثمر والجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والوسيلة الإيجابية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، موضحا أن أهم ما يبحث عنه المستثمر قبل القيام بأي مبادرة للاستثمار في أي بلد هو البحث عن الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للاستثمار وسرعة حل المنازعات.
وأشار خليل - في افتتاح مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية الذي يعقد اليوم تحت رعاية أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط - إلى حرص مصر على مواكبة المستجدات وجذب الاستثمارات وتطوير البنية القانونية للدولة ، حيث أصدر المشرع القانون لتحديد الضوابط الحاكمة لتشكيل هيئة التحكيم والمحكمين وسن الضمانات الممنوحة للخصوم في مواجهة المحكم في حالة عدم اتفاق الخصوم على هذه الضوابط.
وأكد أن الاستثمار يعد دعامة أساسية للتنمية الوطنية وركيزة حيوية للتنمية الاقتصادية فى المجتمع، مشددا على أن أهم وسائل جذب الاستثمارات هى حل مشكلات المستثمرين لذلك فإن التحكيم يعد من العوامل الرئيسية فى استقطاب الاستثمارات وبث الثقة والطمأنينة فى نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رؤوس أموالهم إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط فيه.
وأوضح أن التحكيم يعد نظاما مناسبا ومن الوسائل الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمارات شريطة أن يكون وفق آليات قانونية فعالة لحل المنازعات المرتبطة بالاستثمار، وبما يسهم إيجابيا في تحقيق الأمن القانوني والقضائي، حيث إن المستثمر يبحث دائما عن الفعالية والسرعة والثقة في كون معاملاته التجارية ستنفذ بوضوح وأنه في حال وقوع نزاع بشأنها فإن هناك آليات قانونية تضمن حماية حقوقه.
وشدد على أهمية تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين في تسوية المنازعات وحل القضايا في قطاعات الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافها لتكون ركيزة أساسية ووسيلة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن التحكيم يلعب دورا كبيرا في فض النزاعات المصرفية والتجارية المعقدة، كما يتنامي دوره كوسيلة لتسوية المنازعات بصفة عامة ومنازعات الاستثمار بشكل خاص، موضحا أن التحكيم يشكل ضمانة قوية للأطراف المتعاقدة فهو يعمل على تقوية أواصر الروابط التجارية والاستثمارية ويفضي إلى زيادة الحركة والنشاط الاقتصادي والتجاري على كل الأصعدة المحلية والدولية.
ولفت إلى أن التحكيم يهدف إلى تحقيق عدالة تتفق وطبيعة التجارة الدولية، حيث أصبح من أكثر الوسائل فاعلية لحسم المنازعات لما يتسم به من مزايا أهمها الاستقلالية والحياد وتوفير الوقت والجهد وملاءمته لخصوصية الاستثمار.