افترش نحو 20 فردًا من ساكني منطقة تسمى ب"المحتلة" في مدينة دمياط الجديدة، بينهم سورية، الرصيف المقابل لديوان عام محافظة دمياط، لمطالبة المسؤولين بعدم إخلائهم الشقق التي وضعوا أيديهم عليها إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، مطالبين الحكومة بتوفير بدلاً من الشقق التي يقيمون فيها حاليًا إذا صدر قرار نهائي بإخلائهم المساكن، يأتي هذا في ظل تأمين المحافظ بمدرّعة الجيش وعناصر الشرطة لحمايتها من أي محاولات اعتداء قد يقوم بها البعض. وصرّحت مصادر أمنية مسؤولة، ل"الوطن"، أنه قد صدر قرار بإخلاء مساكن المحتلة التي تبلغ نحو 35 عمارة سكنية بمنطقة مبارك الستين "الجنوب"، وذلك بعد قيام البعض بوضع أيديهم على تلك العمائر بالقوة مستغلين حالة انعدام الأمن أثناء الثورة. ونفى الرائد أحمد الدمرداش، رئيس مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، في تصريحات ل"الوطن"، الاتهامات التي وجهها لهم هؤلاء المحتلون من تعدي قوات الأمن عليهم وتلفيق الاتهامات لهم. ومن جانبه، قال مسؤول بجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، ل"الوطن": "لقد تحوّلت منطقة مبارك الستين جنوب لبؤرة إجرامية بفعل احتلال هؤلاء للمساكن بالقوة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ما أثر بالسلب على الناحية الأمنية والسياحية للمدينة ودخول التوك توك لمدينة سياحية على أيديهم ودفع البعض من الأهالي لهجرة المدينة خوفًا على أسرهم، علاوة على التأثير بالسلب على السياحة للمدينة بعدما تحوّلت تلك المنطقة لمكان مشبوه تمارس فيه كل أنواع الجرائم من قِبل هؤلاء المحتلين"، مشيرًا للخطابات العدة التي أرسلت من قِبل صندوق تمويل المساكن للمطالبة باستلام تلك المساكن المحتلة، خاصة وأنها مخصصة لمواطنين وعجز أصحابه عن استلام شققهم بسبب هؤلاء المحتلين".