«البلتاجى» يطلب استدعاء «الروينى» فى اتهامه بتعذيب محامٍ

«الجنايات» تنظر ثانى جلسات محاكمة «حبارة» و34 متهماً بارتكاب «مجزرة رفح الثانية»

شهدت ثالثة جلسات محاكمة المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والقياديين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، وآخرين، فى قضية تعذيب محامٍ واحتجازه بميدان التحرير، جدالاً بين رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبدالله، والمتهم محمد البلتاجى بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من القفص، وتحدث الأخير عن موقعة الجمل مؤكداً أن القضية التى حُكم فيها ببراءة المتهمين تتشابه فى القضية المنظورة، فرد عليه رئيس المحكمة بقوله: «ماسمهاش الجمل.. الجمل ده كان أيام سيدنا على، دى اسمها قضية يومى 2 و3 فبراير»، فانفعل «البلتاجى» وقال هناك 19 شهيداً فى تلك الموقعة، وأنا متأكد أن المحكمة ستنعقد مرة ثانية فى الدنيا قبل أن تنعقد فى الآخرة والنيابة العامة قدمت تحقيقات لم تصل فيها للفاعل الحقيقى، فقاطعه رئيس المحكمة موضحاً أن من حقق فى القضية قضاة التحقيق وليس النيابة العامة.
وأكد «البلتاجى» أن القضية وهمية للانتقام السياسى، وفى منتهى الغرابة، مؤكداً عدم معقولية اتهامهم بإحراز عصا خشبية بدون مسوغ قانونى، ودلل «البلتاجى» على شهادته فى موقعة الجمل قائلاً: إنه يوم 3 فبراير وقعت أحداث موقعة الجمل وهو ذات اليوم الذى تدعى النيابة قيامه بتعذيب محام بإحدى شركات السياحة بالتحرير، مشيراً إلى أنه التقى باللواء حسن الروينى، قائد المنطقة العسكرية وآخرين، بينهم أبوالعز الحريرى، وذلك منذ الواحدة إلى الثالثة ظهراً، وتمسك بسماع شهادة اللواء الروينى، مؤكداً أن هناك شخصين كانا موجودين وقت الحادث ولهما علاقات بالمخابرات العامة، على حد قوله، وأكد أن الجلسة تفتقد للعلانية.
وطلب من المحكمة السماح له بلقاء دفاعه، لأنه لم يلتق بهم منذ شهرين، وطلب من المحكمة تمكينه من لقاء أسرته، ودفاعه وكذلك الإطلاع على الكتب العلمية والثقافية والدينية والصحف والإذاعة وتأدية صلاة الجمعة فى جماعة.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذى طلب إخلاء سبيل المستشار الخضيرى لتدهور حالته الصحية، ونقل المحاكمة لمكان تابع لوزارة العدل وليس جهات شرطية، والتمكين من الالتقاء بالمتهمين، ثم رفعت المحكمة الجلسة لتصدر قرارها بالتأجيل لجلسة 12 أبريل المقبل.
يُذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقبض على محامٍ واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة «سفير» للسياحة بميدان التحرير عام 2011.
كما شهد أيضاً معهد أمناء الشرطة بطرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، انعقاد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لنظر ثانية جلسات محاكمة «عادل حبارة»، المتهم الرئيسى فى مذبحة رفح الثانية، و34 آخرين من أعضاء، خلية «المهاجرين والأنصار»، بتهم إدارة وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والقتل العمد وحيازة سلاح نارى، وأمر رئيس المحكمة بعقد الجلسة سرية.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جمال جبريل، رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق «هارب»، فى واقعة اتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة إلى جلسة 12 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع.
وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها فى محيط المحكمة، وانتشرت مجموعات قتالية فى الطريق المؤدى لمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، فضلاً عن فرق من إدارة المفرقعات والكلاب البوليسية، وعربات الأمن المركزى، وحضرت هيئة المحكمة إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.