انقسمت قوى تيار الإسلام السياسى، حول قانون الانتخابات الرئاسية، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بينما اعتبر حزب النور، وتنظيم الإخوان القانون، مخالفاً للدستور، رحب التحالف الإسلامى والقوى الصوفية بالقانون واعتبروه «خطوة لبناء الدولة». وأثنى صبرة القاسمى، منسق التحالف الإسلامى على قانون الانتخابات الرئاسية وإصداره فى مثل هذا الوقت، وقال: إن إصدار القانون رسالة واضحة، ومؤكدة للداخل والخارج بأن الدولة ماضية فى خارطة الطريق وبناء مؤسساتها، خصوصاً الرئاسة التى هى أهم مؤسسة فى الدولة، وأضاف ل«الوطن»: «ما ميز القانون استجابته لمطالب القوى السياسية ومقترحاتها، وصان منصب رئيس الجمهورية بشرط جنسية المرشح». وقال حمدى كامل، المتحدث الرسمى لائتلاف الطرق الصوفية، إن القانون خطوة جيدة لاستكمال خارطة الطريقة التى تهدف إلى بناء مؤسسات الدولة، وأضاف ل«الوطن» أن بنود القانون جيدة، وأهمها شرط سلامة المرشح بدنياً وذهنياً، وهو أمر له أصل فى الإسلام، فى شروط الخلافة الخمسة التى وضعها أهل السنة والجماعة. من جهة أخرى، انتقد الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، قانون الانتخابات الرئاسية، معتبراً بعض مواده تخالف الدستور بشكل صريح، وقال ل«الوطن»: تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سيجعل هناك تخوفاً من الطعن على هذه المادة، خصوصاً أن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على حظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما أن التحصين يفتح الباب أمام الادعاء بعدم نزاهة الانتخابات. مطالباً بضرورة أن تكون هناك دائرة أخرى بأفراد آخرين لتصحيح الأخطاء البشرية، وأكد أن الدستور أعطى لأى مرشح رئاسى الاختيار بين تجميع موافقة 25 ألف ناخب أو 20 نائباً بالبرلمان، مضيفاً: الواقع العملى يحرم المرشح من الاختيار الثانى الخاص بالبرلمان. وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، محامى الرئيس المعزول محمد مرسى: إنهم يرفضون الانتخابات الرئاسية برمتها بغض النظر عن تفاصيل القانون من عدمه.
