الانتخابات الرئاسية على الأبواب.. عدلى منصور يصدر القانون المنظّم لها خلال أيام.. وقسم "التشريع" بمجلس الدولة يبدأ مناقشاته حول مقترحات الأحزاب وتحصين قرارات "اللجنة العليا للانتخابات"

مع إرسال المسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية اليوم تمهيدًا لإصداره، بدأت تدق طبول الانتخابات الرئاسية التى تمثل الخطوة الأهم فى استحقاقات خارطة الطريق.
وأعلن على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن الرئاسة أرسلت اليوم المسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمناقشته وإقراره تمهيدًا لإعادته للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإقراره خلال أيام.
وأضاف عوض فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن القانون تم الانتهاء من تعديله بناء على المقترحات والملاحظات التى استقبلتها لجنة تعديل القانون خلال الأيام الماضية التى وصلت من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، وتم تعديل كل المواد الخلافية بما تتفق مع هذه المقترحات وتحقق الصالح العام.
وأشار إلى أنه سيحضر بنفسه جلسات مناقشات قسم التشريع للقانون، وذلك تمهيدًا للانتهاء منه وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
وعرض الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسية المُعَدَّل من قِبَل مؤسسة الرئاسة على الحوار المجتمعي، فى خطوة لم يشهد تاريخ مصر الحديث مثلها فى كل الدساتير المتعاقبة بدءًا من دستور 1923 حتى دستور 2012 ولم يقم أى من الملوك أو الرؤساء بسن تلك القوانين من قبل، كما أن المادة 156 من الدستور الذى تم إقراره لا تلزم رئيس الجمهورية بذلك.
وبناء على تلك الخطوة تلقت مؤسسة الرئاسة المئات من المقترحات والملاحظات سواء من مواطنين عاديين أو من الأحزاب السياسية والحركات الثورية على قانون الانتخابات الرئاسية خلال مهلة استمرت عشرة أيام انتهت الأحد 9 فبراير الجارى, وتم الاستعانة بعددٍ من المستشارين بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية وأمانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لحصرها ودراستها بشكلٍ جيد, وتم اليوم إرسالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإقرارها بشكل رسمي.
ومن أهم الملاحظات التى تلقتها مؤسسة الرئاسة على قانون الانتخابات شروط الترشح حيث اقترح البعض أن يتم منع المرشح الذى يحمل أبناؤه الجنسية غير المصرية مع التأكيد على ضرورة تمتع من سيرشح نفسه لمنصب الرئيس بلياقة صحية جيدة، علاوة على منع من صدر ضده حكم فى إحدى القضايا المخلة بالشرف حتى ولو تم رد اعتباره فيها علاوة على طلب زيادة سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليونًا بدلاً من 10 ملايين فى الجولة الأولى و10 ملايين فى الجولة الثانية.
ومن بين المقترحات التى جاءت للرئاسة أيضًا طلب برفع قيمة التأمين الخاصة بالمرشحين وتبلغ 1000 جنيه حيث إن قيمة هذا المبلغ قليلة بالنسبة لإزالة الملصقات فى الشوارع الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين.
ومن أهم المقترحات التى وصلت مؤسسة الرئاسة وتم عرضها على الرئيس عدلى منصور لدراستها مقترح تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, المقترح الذى اختلفت الأحزاب والقوى السياسية حوله كما اختلف عدد من فقهاء القانون حول دستورية هذا التحصين.
ومن جانبه أكد صابر عمار، المحامى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن تحصين عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، له بعض المزايا المتمثلة فى تطهير العملية الانتخابية من الطعون، والمساعدة فى استقرار منصب رئيس الجمهورية فى الفترة الانتقالية بعيدًا عن الطعون الكيدية.
وتبقى أيام قليلة ويصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية مرسومًا بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية ليبدأ السباق الرئاسى المرتقب.