مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية في مجلس الدولة

تلقي ظهر أمس مجلس الدولة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من مؤسسة الرئاسة لمراجعة مواده قبل قيام الرئيس عدلي منصور بإصداره،
وأعلن المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة في تصريح خاص ل «الوفد»: أنه سيتم عقد جلسة طارئة غداً «الأربعاء» لبحث مواد القانون، وأشار «العجاتي» إلي أن دور قسم التشريع سيقتصر علي مراجعة مواد القانون والنظر في مدي مطابقتها للدستور، وأوضح «العجاتي» أحقية قسم التشريع في إعادة صياغة بعض المواد في حالة عدم دستوريتها.
وقال «العجاتي» انه لن يتم قبول مقترحات أو مذكرات من أية جهة تتعلق بنصوص القانون، لأنه كان دوراً سابقاً لمؤسسة الرئاسة التي أجرت حواراً مجتمعياً بشأنه وانتهت إلي الصياغة التي تلقاها مجلس الدولة.
وأشارت مصادر برئاسة الجمهورية إلي أن قسم التشريع بمجلس الدولة سيعيد مشروع القانون مرة اخري خلال ايام قليلة بعد إبداء ملاحظاته عليه، إن وجدت، إلي الرئاسة، ويقوم الفريق الاستشاري للرئيس بتضمين هذه الملاحظات في مشروع القانون.
وتوقعت المصادر الانتهاء من مشروع قانون الرئاسة في صورته النهائية وقيام الرئيس منصور بالتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال الايام القليلة القادمة، مؤكدة ان مؤسسة الرئاسة حرصت علي الأخذ بالكثير من مقترحات تعديل مشروع القانون التي تقدمت بها القوي السياسية والحزبية والوطنية، ورفضت بعض المقترحات الاخري، بما لا يتعارض مع الدستور وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها في الوقت الراهن.
واشارت المصادر الي ان تأخر تصديق الرئيس علي القانون، والذي كان متوقعاً الأمس، يرجع إلي كثرة مقترحات التعديل التي تقدمت بها كافة القوي، موضحة ان ذلك لن يتعارض مع الموعد الذي تراه اللجنة العليا للانتخابات مناسبا لفتح باب الترشح، لان الدستور يعطيها مدة تبدأ من 30 يوما وحتي 90 يوما من اقرار الدستور لبدء الاجراءات الانتخابية، وذلك وفقا للمادة 230، علما بأن الدستور تم اقراره في 18 يناير الماضي.
وأوضحت المصادر ان اللجنة العليا للانتخابات ليست مُجبرة او مضطرة لبدء اجراءات الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح فور تصديق الرئيس علي مشروع القانون، مؤكدة ان اللجنة هي وحدها المنوطة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية خلال فترة ال 90 يوما التي حددها الدستور.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق أن الفريق الاستشاري للرئيس وافق علي ادخال عدة تعديلات مقترحة علي مشروع القانون، ومنها الموافقة علي الاقتراح الخاص بتقليص فترة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الي 3 أسابيع فقط بدلاً من 4 اسابيع، فضلا عن الموافقة علي التعديل المقترح بشأن شرط ضرورة سلامة المرشح من الناحيتين الطبية والنفسية كشرط لقبول اوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة، ولم يقبل الفريق الاستشاري التعديل المقترح الخاص بإدخال الأبناء ضمن شروط عدم حمل جنسية دولة أجنبية، بذريعة تعارضه مع المادة 141 من الدستور .