أجلت محكمة النقض طعن المحكوم عليهم في قضية قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق لجلسة 24 نوفمبر المقبل. ويواجه 9 من الطاعنين حكما بالإعدام في القضية بالإضافة لحبس آخرين. ويطالب المحكوم عليهم في القضية محكمة النقض بقبول طعنهم وإلغاء حكم إدانتهم الصادر من محكمة الجنايات. ونسب للمحكوم عليهم أنهم في عام 2013 قتلوا المجني عليه عمدا باستخدام أسلحة آلية وأطلقوا عليه النار عندما حاول مقاومتهم قبل أن يسرقوا السيارة التي كان يقودها. وأدانت محكمة جنايات الجيزة المتهمين في القضية قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه. وفي حالة قبول طعن المحكوم عليهم ستصدر محكمة النقض حكما جديدا بشأنهم مع إلغاء الحكم المطعون عليه أما في حالة رفض الطعن سيكون حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة الجنايات في القضية نهائيا باتا واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه.